اكد نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم بأن الاتفاق على قانون الانتخاب لا يكون الا عبر حوار مع الاطراف كافة، وان الحزب يحاور "كل من يقبل الحوار كائناً من كان، لانه في نهاية المطاف سيصدر قانون الانتخاب عن مجلس النواب الذي يضم القوى كافة".
واشار في تصريح لصحيفة لصحيفة "النهار" الى ان الحوادث في المنطقة لم تؤثر على "جهوز المقاومة".
هنا نص المقابلة:
كيف يصف "حزب الله" عيد التحرير بعد 12 عاماً على اندحار الجيش الاسرائيلي من لبنان؟
– ان خروج اسرائيل من لبنان ذليلة من دون قيد او شرط في 25 ايار عام 2000 هو حدث فريد واستثنائي لم يحصل مثله في التاريخ العربي الاسرائيلي حول قضية فلسطين، وهو اول انتصار كبير بحجمه ودلالاته، فقد انسحبت اسرائيل مما يقارب 1000 كيلومتر مربع في لحظة تاريخية تؤشر لعدم قدرة اسرائيل على الاستمرار باحتلالها اراضي لبنان بسبب كثافة العمليات التي نفذتها المقاومة حينها".
ونذكر بأن المرحلة التي تلت التحرير واداء المقاومة لم تشهد "ضربة كف ويوم 25 ايار هو يوم عظيم يترك الاثر في منظومة الصراع مع العدو الاسرائيلي، وكان مفتاحاً لانطلاقة الانتفاضة العسكرية في فلسطين بعد اشهر من انتصار لبنان (…) ولا يمكن مقارنة انجاز المقاومة والتحرير في 25 ايار مع اي حدث اخر في لبنان ما بعد الاستقلال، اما ان يعترض البعض اليوم ويعلق على هذا العيد ويحاول ان يخفف وهجه ومكانته او ان يقارنه باحداث اخرى فهذا نوع من ذر الرماد في العيون ومقابلة الحقيقة الساطعة بالوهم الفاشل.
ماذا عن المعادلة الاخيرة التي اطلقها السيد حسن نصر الله عن اصابة اهداف محددة في تل ابيب؟
– استعدادات المقاومة الان لمواجهة اسرائيل هي بالتأكيد اهم وافضل واقوى من استعداداتها التي كانت خلال عدوان تموز 2006، لانه بعد ذلك العدوان حصل تجهيز يتناسب مع التطور والافادة من التجارب، ومن هذا التطور ان تتمكن المقاومة من اصابة نقاط محددة داخل تل ابيب، وفي اعتقادنا ان ميزان القوى عدة وعدداً ونوعية ضروري جداً لكبح اسرائيل ومنعها من الاعتداء على لبنان، ونحن مقتنعون ايضاً بأنه لولا معادلة الردع والتحسين الدائم لمستوى جهوز المقاومة، لضربت اسرائيل من عام 2006 وحتى اليوم قرى وبلدات عدة وقتلت شخصيات عدة ومارست عدوانيتها(…). نؤكد ان لا علاقة لجهوز المقاومة بالتطورات المحلية او الاقليمية والدولية، فللجهوز وطواقم العمل عليها مسارها وخطواتها التي اجتازت الاشواط المطلوبة واذا كان البعض يراهن على تأثير الاحداث المتنقلة في المنطقة على جهوز المقاومة فرهانه خاطئ".
الحوار مع الجميع … والنسبية
في الكلام الاخير للسيد نصر الله كان لافتاً تأييد "حزب الله" لنظام النسبية في الانتخابات النيابية المقبلة.
ويشرح قاسم حسناتها بعبارات لم يسمعها اللبنانيون من قبل الا من الاحزاب العلمانية التي لا تستطيع تجميع انصارها في دائرة انتخابية واحدة نظراً الى انتشارهم على مساحة الوطن ويوضح: "نحن سندافع عن هذا الطرح ونناقشه مع الاطراف المختلفة ونعرضه امام الرأي العام ليحمي اصوات الناخبين بشكل عادل، وفي الوقت نفسه نحن منفتحون على نقاش تفصيلي مع القوى التي تقبل النسبية بأشكال اخرى او ترفضها، للتوصل من خلال النقاش الى نظام انتخابي يكون اقرب الى العدالة.
نحن لم نقفل باب الحوار بهذا الطرح، لكن عبرنا عن اقتناعنا ولدينا امل ان نتوصل الى نتيجة معينة، وهذا ما يدفعنا الى السعي في هذا الاتجاه، ولم نسمع حتى الان من الرافضين للنسبية دليلاً واحداً يبرر رفضها، وكل ما سمعناه هو ربط النسبية بأمور لا علاقة لها بقانون الانتخاب، فتارة نسمع انها لا تتوافق ولا تنجح مع السلاح، ولولا السلاح لقبلوا بها. وهذا امر محير، واذا كان المقصود ان السلاح سيرغم الناس على اختيار المرشحين فهذا الامر ينسحب على كل قوانين الانتخاب، في الوقت الذي اثبتت فيه التجربة عدم حضور السلاح لا من المقاومة ولا من غيرها في انتخابات 2009، ويومها كان الشعار قبل الانتخابات هو الرفض المسبق لنتائجها اذا لم تكن لمصلحة 14 آذار، لانها تجري في ظل السلاح، علماً ان المراقبين الدوليين شهدوا على سلامة العملية الانتخابية، وفازت قوى 14 آذار وقبلوا النتائج وضاع شعار السلاح".
ويعتقد قاسم ان "لا سلاح انتخابيا، وانما هناك المال الانتخابي، وبالتالي من حقنا ان نتحدث عن خطورة المال الانتخابي المتوقع، ونحن نكرر ان سلاح المقاومة في مواجهة اسرائيل" وان حزب الله مع اجراء الانتخابات في موعدها ولا مبرر لتأجيلها.
ويختم نائب الامين العام لـ"حزب الله" بأن الحوار الذي يدعو اليه هو"حوار مع كل من يقبل ان يتحاور معنا، كائناً من كان، لانه في نهاية المطاف سيصدر مجلس النواب قانون الانتخاب اضافة الى انه لا معنى لحوار لا يشمل كل الاطراف، وهذا الامر يتطلب تجاوباً، فلا يكفي ان نطالب بحوار حول النسبية، بل لا بد ان نسمع الاجابة لنضع الامور على الطاولة ونصل الى نتيجة".