وتعليقاً على هذا الإجراء قال شربل لصحيفة "الجمهورية" إنّ تحقيقاً مسلكيّاً فُتح في الحادث لجلاء الحقائق المرتبطة بما حصل بشكل دقيق لا يقبل أيّ التباس.
وعن حجم الأخذ بالشكل في حال توقيف مثل هذا المطلوب قال: إنّه الثواب والعقاب، فالضابط الذي نفّذ العملية يستحقّ التنويه بالعملية التي قام بها، وخصوصا أنّ الموقوف بهذا الحجم وقد تمّ توقيفه وتسليمه الى القضاء اللبناني، ولكن الى جانب التنويه لا بدّ من لومه على الطريقة التي نفّذت فيها إذا ثبت أنّه خرق القوانين، لأنّني اعتقد أنّ هناك وسائل عدّة لتنفيذ العملية من دون الدخول الى مكتب وزير في الحكومة".
وأكّد شربل أنّ العمل جار على مستوى ترطيب الأجواء وتهدئة الوضع، وأنّ قوى الأمن الداخلي تجهّز القوة الإضافية التي ستنتشر في المدينة والتي تضمّ 120 ضابطاً وعسكرياً.
