توقّفت الأمانة العامّة لقوى "14 آذار" أمام المنعطف الخطر الذي عاشته طرابلس في الأيّام الماضية، وأكّدت أنّها في الأساس ناجمة عن محاولة النظام السوريّ تصدير أزمته بإتجاه لبنان، تنفيذاً لتهديدات بشّار الأسد بإشعال لبنان والمنطقة ردّاً على انهياره داخل سوريّا من جهة ومحاولةً منه لترجمة مزاعمه بأنّ طرابلس بؤرة تؤوي إرهابيين من جهة ثانية لكن بهدف ضرب إحتضان طرابلس والشمال للثورة السوريّة وللنازحين السوريين من جهة ثالثة.
وحمّلت الامانة العامة في بيان اثر إجتماعها الدوري الأسبوعي نظام الأسد مسؤوليّة التفجير الأمنيّ في طرابلس، مشددة على الآتي:
أ- تمسّكها بدعم الثورة السوريّة سياسياً وبدعم النازحين السوريين إنسانياً.
ب- شجبها لطريقة الإستدراج التي لجأ جهاز الأمن العام إليها في توقيف الشاب شادي المولوي، والتي بدا واضحاً أنّ المقصود منها كان إثارة ردود فعل لا يسهل السيطرة عليها. والأمانة العامّة تطالب القضاء في هذا المجال بتحقيق شفّاف بعيداً من التركيبات المخابراتيّة.
ج- وفي السياق نفسه، تذكّر الأمانة العامة الحكومة التي تزعم تطبيق القانون في طرابلس، بأنها لا يمكنها أن تستمرّ في التهرّب من مسؤولية توقيف اربعة متهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، جاء اتهامهم بموجب مذكرات صادرة عن المحكمة الدولية.
د- دعوتها إلى ضبط النفس لإخراج طرابلس نهائياً من الفوضى المسلّحة والدامية، ومن أجل أن تتمّ العودة إلى الدستور والقانون في كلّ لبنان.
ه- دعمها إنتشار الجيش في طرابلس مع تشديدها على دخوله كلّ الأحياء بدون إستثناء، والأهمّ بدون تمييز أو إستنسابيّة.
واشادت الأمانة العامّة في هذا السياق بالإتصالات التي أجراها الرئيس سعد الحريري بدعمٍ من قيادات 14 آذار لتوفير التأييد السياسيّ لإنتشار الجيش وتسهيلاً لمهمّته.
كما شددت الأمانة العامة وفي ضوء التطورات الأخيرة، على الآتي:
1-أعادت أحداث طرابلس تظهر مشكلة إنفلات السلاح غير الشرعي، السلاح غير الخاضع للدولة في كلّ المناطق، وفي ضوء ذلك تطالب 14 آذار بلبنان منزوع السلاح، من أجل استعادة الحياة الوطنية الى سياق سلمي ديموقراطي وصوناً للسلم الأهلي وحفظاً لأمان الناس ومصالحهم.
2-تلفت الأمانة العامة الى موجة الإشاعات التي أطلقها جهاز أمني حول احتمال وقوع عمليات اغتيال تستهدف القيادات الوطنية في سعي واضح لترهيب الأطراف السياسية التي تقف في وجه العملية الإنقلابية المتنقلة ميدانياً ومؤسساتياً. وإذا صحّت توقّعات هذا الجهاز فليعمل على انتزاع داتا الإتصالات من الوزارة المعنية التي تغطّي المتآمرين وتخفي المجرمين منذ محاولة اغتيال الدكتور سمير جعجع. كما تستغرب الأمانة العامة الإستغلال المريب لـ"المصادر الغربية" في محاولة لإضفاء مصداقية مفقودة للمعلومات – التعليمات التي تصدر من دمشق الى الحكومة اللبنانية.
3-وبإزاء الإعتداءات المتكررة التي يقوم بها جيش نظام الأسد على السيادة اللبنانية وفي سياقها تفجير الوضع في طرابلس وهي اعتداءات استهدقت مناطق العريضة ووادي خالد وعرسال ومشاريع القاع وجبل الشيخ، وحيال عجز السلطة السياسية والقوى الأمنية عن حماية الحدود مع سوريا شمالاً وشرقاً، تطالب 14 آذار بالإستعانة بالمجتمع العربي والدولي لتحقيق هذا الهدف، وذلك بالإستناد الى القرارين الدوليين 1559 و1680، والقرار الدولي 1701 نفسه الذي يرتكز في بنوده ومندرجاته على القرارين السابقين.