اثارت تصريحات صدرت في الاونة الاخيرة عن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ونائبه صالح المطلك تفاؤلا باحتمال قرب انفراج الازمة السياسية التي تعصف بالعراق منذ اشهر.
وكان المالكي قد طالب بحجب الثقة عن المطلك، اثر وصف الاخير له بانه "دكتاتور اسوء من صدام"، ما ادخل البلاد في ازمة سياسية، واثار توترا في البرلمان بين الكتلة العراقية بزعامة اياد علاوي والتي ينتمي اليها المطلك، وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي.
وتسبب هذا الامر، الى جانب قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، بدخول البلاد في ازمة سياسية حادة.
وجاء التفاؤل بالانفراج اثر تصريحات للمالكي بان "قضية المطلك سياسية قابلة للحوار"، ومن جانبه خفف المطلك الذي لم يحضر جلسات مجلس الوزراء منذ اندلاع الازمة قبل خمسة اشهر، من لهجته ووصف في لقاء تلفزيوني المالكي بـ"الشخصية الوطنية".
وقال المطلك في مقابلة مع قناة "العراقية" الرسمية، بانه "بالتاكيد كان هناك فتور ومشكلة مع الاخ دولة رئيس الوزراء، لكن رغم ما حصل لا توجد عندي ضغينة على الرجل"، مضيفا: "كان هناك اختلاف في وجهات النظر على طريقة ادارة البلد، والاخ المالكي يعرف جيدا ان الامور التي تسير فيها البلاد تحتاج الى تصحيح، وعلينا جميعا ان نتعاون للقيام بذلك".
واضاف: "اعرف ان المالكي لديه مواقف وطنية مشهودة، وينادي بوحدة العراق وانا انادي بوحدة العراق، ويطرح هيبة القانون وتحقيق القانون على الجميع، وهذه الامور نحن نتفق عليها".
واتفق المطلك مع المالكي على ان "كركوك عراقية وهي لكل العراقيين" الامر الذي عارضه الاكراد الذين يشددون على "كردستانية كركوك"، ويريدون الحاقها بكردستان، بعد اجراء استفتاء سكاني في هذه المدينة الغنية بالنفط.
كما اتفق المطلك مع المالكي في رفضه الدعوة الى الفدرالية التي تبنتها بعض المحافظات ذات الغالبية السنية. وقال بهذا الخصوص: "نريد عراقا موحدا، لكن اذا ما كان هناك اصرار فعلينا التوجه الى الفدرالية الادارية لا السياسية".
ولم يتطرق المطلك الى قضية الهاشمي التي يطالب بعض اعضاء القائمة العراقية بمعالجتها عبر صفقة سياسية في وقت يؤكد المالكي على انها مسألة قضائية.
وكانت بدات الثلثاء جلسات محاكمة غيابيا بحق الهاشمي وعدد من حراسه المقربين بتهم بينها مقتل ستة قضاة والعديد من كبار المسؤولين.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف عن الشرطة الدولية الانتربول في تركيا.