استأثر الوضع الامني في طرابلس بالقسم الاكبر من مناقشات مجلس الوزراء، اذ كشف احد الوزراء لـ"اللواء" ان اكثر من 20 وزيراً تحدث خلال الجلسة عن الاحداث الدموية في طرابلس، الامر الذي ان دل على شيء يدل على حجم المخاوف التي ترتبت، ولا تزال، على الازمة المفتوحة في عاصمة الشمال، بعد ان وضع رئيس الجمهورية ميشال سليمان النقاط على حروف الاحداث منذ توقيف شادي المولوي، الى اعتصام الاسلاميين، الى الاشتباكات وتمركزها على المحور التقليدي بين جبل محسن والتبانة، مع كل الحسابات والمخاوف المذهبية والطائفية.
وبحسب ما توفّر من معلومات لمصادر وزارية محسوبة على "التيار العوني" فان الرئيس سليمان اقترح أن يُقرّ المجلس مشروع الـ4800 مليار ليرة الذي اقترحه وزير المال محمّد الصفدي ويرسله إلى مجلس النواب للموافقة عليه، مشيراً إلى انه إذا لم يقر، فإنه يتعهد بالتوقيع على مرسوم الـ 8900 مليار معدلاً.
وقد أثار هذا الاقتراح حفيظة وزراء التيار الذين اعتبروا أن الرئيس كان يرفض التوقيع على المرسوم لعدم دستوريته، متسائلين "ماذا حصل اليوم ليبدّل موقفه، ما يعني أن المشكلة ليست دستورية بل سياسية".
غير أن مصادر رئاسية نفت هذه الرواية لـ"اللواء" وقالت إن الرئيس سليمان اقترح إقرار مشروع الـ 4800 مليار، وإرساله إلى مجلس النواب ليتبيّن من يعرقله هناك، فإذا لم يقرّ فساعة ذاك يمكن أن أوقّع على المشروعين انطلاقاً من نظرية الضرورات تبيح المحظورات، خصوصاً وأن مشروع الـ 8900 مليار عملياً انتهى مفعوله مع انتهاء سنة 2011، مؤكدةً أن الرئيس سليمان لم يتعهد بشيء، وأن الاقتراح هدف منه إظهار من يعرقل المشاريع في مجلس النواب، علماً أن وزير المال أنهى إعداد مشروع موازنة الـ 2012، وسيناقش قريباً في مجلس الوزراء، وعند ذلك تصبح هذه المشاريع من باب لزوم ما لا يلزم.
إلى ذلك، كانت التطورات الأمنية في طرابلس الحاضر الأكبر في الجلسة المطولة، وعلم أن هذا الملف نوقش من كل جوانبه، وبرز إجماع حكومي على دور الجيش وضرورة توفير الغطاء له والوصول إلى صيغة للحوار للحؤول دون حالات التأزيم السياسي.
وقالت مصادر وزارية إن المجلس أكد على مقررات المجلس الأعلى للدفاع وتأمين الغطاء والمناخ السياسيين. وإذا كان مؤكداً، وفق معلومات التحقيق أن الموقوف المولوي مرتبط بجزء من شبكة إرهابية لم تحدّد هويتها.