اوضح وزير العدل شكيب قرطباوي ان "القرار الاتهامي في ملف نهر البارد لن يتأخر كثيرا، وبعد ذلك يترك الأمر للقضاء لفعل ما يراه مناسبا".
واشار قرطباوي في تصريح لـ"الأخبار" الى أن "المشكلة لا تزال تتمثل بعدم وجود قاعة تتسع للموقوفين ووكلائهم والمدعين ووكلائهم والتي يفترض أن ينتهي بناؤها في آب المقبل"، مضيفا "على افتراض أن القرار الاتهامي صدر غداً، سيبقى الملف مجمدا بانتظار الانتهاء من بناء المحكمة، التي تشيّد أعمدتها حالياً عند مدخل سجن رومية".