يعتزم رئيس الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي هاري ريد، التقدم الخميس، بطلب إلى المجلس للموافقة على مجموعة جديدة من العقوبات النفطية والاقتصادية على إيران لحملها على التخلي عن برنامجها النووي.
وتتركز العقوبات على البنوك الأجنبية التي تتولي تغطية صفقات شركة النفط الوطنية الإيرانية والناقلات التابعة لإيران، وتتضمن إجراءات لسد الثغرات في العقوبات الحالية. وتأتي هذه الخطوة قبل مفاوضات تبدأ في 23 ايار الجاري في بغداد بين ايران والقوى العالمية بشأن البرنامج النووي لطهران.
ووصف مصدر ديمقراطي في الكونغرس التعديلات التي أدخلت على حزمة العقوبات بأنها "ذات مغزى". وقال إن مشروع القانون قد يكون له انعكاسات على محادثات بغداد، متوقعا أن يؤيد الجمهوريون طلب ريد المضي قدما بالعقوبات. وأضاف: "سيكون من المهم مراقبة رد الفعل الإيراني".
وأكد المصدر أن مشروع القانون هو نسخة معدلة من مشروع سابق أقرته في شباط الماضي اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ. وأشار إلى أن مشروع القانون المعدل لقي مساندة قوية من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية.