النواب الذين عقدوا مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، صباح الخميس، تكلم باسمهم النائب القادري، واضعا حادث الخطف الخطر في عهدة الحكومة والأجهزة الأمنية المختصة، ومطالبا بالإستنفار من أجل قيام الدولة في واجباتها، وإجراء التحقيقات اللازمة، لكشف الخاطفين ومعاقبتهم، وتحرير المخطوف، وإعادته إلى عائلته سالماً.
وقال القادري: "إذ نضع الدولة أمام مسؤولياتها، يهمنا أن نوضح، أنه بنتيجة الإتصالات التي أجريناها مع عائلة المخطوف، تبين أن الحاج أحمد سبق أن تعرض قبل عشرة أيام، إلى محاولة خطف، أمام شقته المعروضة للبيع في شتورا، من قبل شخصين مجهولين اتصلا به بذريعة التفرج على الشقة، وقد وضع الأجهزة الأمنية في أجواء ما تعرض له، كما تقدم بشكوى في مخفر شتورا".
وحذر النواب من خطورة جريمة الخطف هذه، وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها، في ظل حالة الغضب التي تسودها، في وقت لم يعد خافياً على أحد أن موجة الخطف المتنقلة، من منطقة إلى منطقة، باتت ترسم علامات إستفهام مقلقة، وتهدد السلم الأهلي، بقدر ما تُهشم هيبة الدولة القادرة على توفير الأمن والأمان لكل المواطنين، في كل المناطق، من دون إستثناء.
واضاف: "قلنا سابقاً "من الداتا ما قتل"، ونقول اليوم، من "الداتا" ما خطف، ومن "الداتا" ما يعرض أمن المواطن للخطر، ومن "الداتا" ما يسمح للمجرمين والمخلين بالأمن أن يسرحوا ويمرحوا ويستبيحوا هبية الدولة وأمن المواطنين كما يشاؤون، علماً أن وضع "الداتا" في عهدة الأجهزة الأمنية لا يستبيح حرمة اتصالات المواطن، بل يحميه، ويحقق الأمن الوقائي، ويؤدي إلى تعقب الخاطفين والمجرمين أينما كانوا".