1-ما هي المعاييرالمعتمدة والمبررة لهذا التغيير الفجائي، وهل يحترم هذا المرسوم المزعوم الآلية المنصوص عليها في نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي 112) لجهة احترام معايير الترفيع من فئة الى فئة؟
2- أين دور مجلس الجامعة الذي يقوم مقام مجلس الخدمة المدنية في ترفيعات وتعيينات كهذه؟
3-هل بسبب الواسطة والمحسوبية، يرمى موظفون أكفياء وتهان كراماتهم بهذه الطريقة؟
وناشد الحجار باسم الحق، وباسم الكفاية والنزاهة، رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ليتدخل ويمنع توقيع هذا المرسوم الجائر الظالم وتنفيذه.