اوضحت مصادر مطلعة لـ"المركزية" ان ما جرى في مجلس الوزراء الاربعاء حول ملف الانفاق الحكومي، يشير الى وجود نية لتأمين المال للحكومة لتتمكن من الانفاق في العام الجاري، وان الرئيس سليمان طلب من الحكومة الاسراع في تقديم مشروع سلفة لتغطية الانفاق الحكومي في النصف الاول من العام الجاري بقيمة 4900 مليار ليرة، اكثر او اقل، الى مجلس النواب لإقراره وتغطية السلفة هذه من موازنة العام 2012 والانكباب على دراسة موازنة 2012 واحالتها.
واضافت "اذ ان بحسب دراساته القانونية يبقى انفاق العام 2012 غير مرتبط بانفاق العام 2011 وبالتالي بمشروع سلفة الـ 8900 مليار ليرة الموجود في مجلس النواب لتغطية انفاق العام 2011. ولما تخوف البعض من عدم القدرة على تلاوة مشروع سلفة 2012 هذه في المجلس النيابي بسبب تعطيل النصاب من قبل المعارضة، قال الرئيس سليمان "عندئذ وبناء على طلب من الحكومة، اوقع مشروع سلفة 8900 مليار، مع علمي بعدم قانونيته لأنني لن اسمح لأي فئة بتعطيل عمل المؤسسات لأهداف سياسية، لكوني رأس الدولة وراعيا لانتظام عمل المؤسسات دستوريا. وقد نبهت المعارضة الى ذلك علنا ومرارا، منذ عيد الفصح من بكركي. واضاف: الضرورات تبيح المحظورات.