تسلمت السلطات اللبنانية من سوريا الخميس ثلاثة اشخاص متورطين في عملية خطف سبعة استونيين في البقاع العام الماضي، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المديرية العامة للامن العام.
وجاء في البيان: "تسلمت المديرية العامة للأمن العام الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم من السلطات السورية المختصة ثلاثة أشخاص: لبناني وسوري وفلسطيني، متورطين في عملية خطف الأستونيين السبعة في البقاع (شرق) بتاريخ 23 آذار 2011".
وكانت السلطات السورية سلمت لبنان في تشرين الاول المتهم الرئيسي في القضية وائل عباس.
وذكر البيان ان الخطوة جاءت نتيجة للتنسيق القائم بين الأمن العام اللبناني والأجهزة السورية المعنية على قاعدة مبدأ احترام سيادة كل دولة على اراضيها، باعتبار ان الجريمة وقعت على الاراضي اللبنانية.
واشار الى ان الموقوفين اودعوا السجن وبوشر التحقيق العدلي معهم.
وخطف الاستونيون السبعة بعد وقت قصير على وصولهم الى لبنان على دراجات هوائية قادمين من سوريا. وافرج عنهم في 14 تموز.
واعلنت السلطات اللبنانية ان دبلوماسيين استونيين تولوا التفاوض مع الخاطفين مباشرة حتى تم الافراج عن المخطوفين في سهل الطيبة في البقاع. وذكرت تقارير لم يتم التأكد منها انه تم دفع فدية كبيرة للافراج عنهم.
وكانت مجموعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم حركة النهضة والاصلاح تبنت عملية الخطف.
وخلال عمليات البحث عنهم، اكدت تقارير امنية ان الخاطفين تنقلوا مع الرهائن بين لبنان وسوريا.
وتنتشر على الحدود اللبنانية السورية معابر عديدة غير رسمية بين البلدين، تستخدم عادة في عمليات التهريب.
وهناك مناطق عدة خارجة عن سيطرة الدولة في البقاع، ينتشر فيها مطلوبون من السلطات اللبنانية في قضايا جنائية وجرمية.
وادعى معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي احمد عويدات على وائل عباس في شباط 2012، بجرم تأليف عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.
وسبق ذلك ادعاء في 26 نيسان 2011 على اربعة اشخاص في عملية الخطف، بينهم موقوفان، بتهمة الخطف بقوة السلاح واخفاء السبعة في مكان مجهول، وآخر في التاسع من نيسان على 11 شخصا آخرين، بينهم اربعة فارين، في القضية نفسها.