تقدم عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف من رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري باقتراح إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تتولى التحقيق في المخالفات التي ارتكبت وما زالت ترتكب في قطاع الاتصالات، ومما جاء فيه:
"أولا – تنشأ لجنة تحقيق برلمانية تتولى، بشكل عام، التحقيق في المخالفات التي ارتكبت وما زالت ترتكب في قطاع الاتصالات وقيام الوزراء الذين تعاقبوا اعتبارا من عام 2009، الى التصرف بالاموال العامة التي ينتجها هذا القطاع، خلافا للاصول ولإجراءات الرقابة المنصوص عليها في القوانين والانظمة التي ترعى سواء الاتصالات ام المحاسبة العمومية، ومن دون الاستحصال على موافقة المراجع المختصة. كما تتولى اللجنة، التحقيق في المخالفات التالية وتحديد المسؤولين عن كل منها:
أ – في المخالفات في قطاع الهاتف الخلوي:
1- تعديل بنود عقود ادارة شبكات الهاتف الخلوي، عند تجديدها.
2- توقيف العمل بنظام ضمان الايرادات والحماية من السرقات.
3- التصرف بتجهيزات ومعدات الشبكة الخلوية الثالثة.
4- تلزيم تنفيذ خدمات الجيل الثالث للهاتف الخلوي، خلافا للاجراءات المنصوص عنها في القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 الرامي الى تنظيم قطاع الاتصالات.
5- قيام الوزير باقتطاع مبالغ من ايرادات القطاع العام لتمويل هيئة المالكين.
6- اجراء شركتي الخلوي صفقات، خلافا لقانون المحاسبة العمومية.
7- قيام وزير الاتصالات عمدا بتحريف الحقيقة عندما طلب من مجلس الوزراء، في كتاب موقع منه، تفويضه التوقيع على عقدين مع الشركتين الحاليتين المشغلتين لشبكتي الخلوي، في حين انه اجرى عقدا جديدا مع شركة "أوراسكوم".
8- قيام الوزير بحصر ايداع عائدات الهاتف الخلوي في أحد المصارف الخاصة، وهو البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. في حين كانت تودع هذه الاموال، قبل توليه مهامه، في مصارف عدة.
ب – في المخالفات في وزارة الاتصالات:
1- قيام وزراء الاتصالات بأعمال تناولت اموالا عائدة للخزينة تم الاستحصال عليها من مصرفين تجاريين.
2- الامتناع عن طباعة البطاقات المسبقة الدفع "كلام" و"تلكارت".
3- حجز الايرادات الناتجة من قطاع الاتصالات وعدم تحويلها الى الخزينة.
4- اجراء تعيينات ادارية في المراكز الادارية القيادية العليا (الفئة الثانية) خلافا للشروط.
5- ممارسة مستشاري الوزراء الذين تعاقبوا صلاحيات تعود للادارة، وذلك خلافا للقوانين وللانظمة وللتعاميم الصادرة عن مجلس الوزراء.
واحتفظ النائب يوسف بحقه في "اتخاذ القرار المناسب، في ضوء التقرير الذي سترفعه لجنة التحقيق البرلمانية، لا سيما عند الاقتضاء، إحالة من تولى مهاما عامة أمام المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة 80 من الدستور".