حذرت مصادر رسمية واسعة الاطلاع من أن أسوأ ما يمكن ان تتعرض له الاجهزة الأمنية هو فرزها والتعامل معها على اساس تصنيف طائفي ومذهبي مفتعل، وكأن المطلوب ان يصبح كل جهاز معنيا بطائفة محددة، تبعا للون قائده، بحيث تحرم عليه ملاحقة مشبوهين ومرتكبين ينتمون الى طوائف أخرى، موضحة ان المدير العام للأمن العام اضطر على سبيل المثال للتصريح علنا بان ملف اعتقال المولوي نسق مع دولة عظمى، حتى لا يقال انه تحرك تحت تأثير انتماء مذهبي او بناء على طلب من حزب الله او سورية، مع أن المجاهرة بالتنسيق مع دولة عظمى أفدح من أي اعتبار آخر بالمعنى الوطني الكامل.
ورأت المصادر في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن اعتقال المولوي في مكتب الوزير محمد الصفدي بعد استدراجه إليه، كان أفضل الممكن، قياسا الى الظروف الميدانية، متسائلة أيهما أجدى وأسلم: العملية النظيفة التي قادت الى إلقاء القبض على المولوي خارج منزله من دون ضربة كف، أم العملية الدموية التي نفذت في شارع المئتين في طرابلس قبل سنوات قليلة وأدت يومها الى سقوط إصابات في صفوف القوى الأمنية ومقتل المطلوبين الذين تمت مهاجمتهم في أماكن سكنهم ومن ثم تسببت في اندلاع معركة مخيم نهر البارد؟