عون، وفي تصريح لصحيفة «النهار» الكويتية، لفت الى أن الجميع يهاجم رئيس التكتل العماد ميشال عون ويحاولون استهدفاه وتحجيمه «لأنه قوي ويخيفهم حجمه السياسي، وربما لأنهم يستسهلون الهجوم على التيار الوطني الحر مقابل خوفهم من الهجوم على حزب الله لاعتبارات عديدة»، وردّ على اتهام وزراء التيار بالفساد بالتأكيد على أن «وزراءنا جميعهم خاضعون للمراقبة، وهم مستعدون للمثول امام التحقيق العلني امام الرأي العام، شرط ان يأتي الباقون الى ساحة المحكمة العلنية».
وعن امتناع رئيس الجمهورية عن توقيع مرسوم الـ8900 مليار المتعلق بالانفاق، قال عون ان «خلفية عدم توقيع المرسوم سياسية بحتة لدى رئيس الجمهورية، الذي يريد أن يراعي فريق المعارضة لاعتبارات سياسية خاصة به، قد تكون لها علاقة بتمديد ولايته الرئاسية»، مشيراً الى أن «الفريق المعارض يريد اخضاع عملية الانفاق للابتزاز من اجل تبرئة ذمته عن كل ما ارتكبه في المراحل السابقة»!
وبشأن قانون الانتخاب رأى عون انه «يمكن أن يرفضوا قانون النسبية لأي سبب كان، أما ان يعتبروه إلغائياً، فهذه اقصى درجات الـ «لا منطق» لدى الفريق الآخر»، وشدد على ان «لا علاقة للنسبية بوجود السلاح»، متخوفاً من «أن تكون ثمة نية لدى فريق المعارضة لتأجيل الانتخابات وفق ما يراه، خصوصاً ان هذا الفريق يعيش حالة انتظار ورهان على تغيرات معينة على المستوى الاقليمي»!