كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات مع الموقوف شادي المولوي، من قبل قاضي التحقيق العسكري نيل وهبي، ان المولوي نفى كل التهم التي أسندت إليه، في أن يكون عضواً في تنظيم إرهابي أو أن يكون قد أوقف وبحوزته أسلحة، مشيرة إلى ان كل ما اعترف به هي واقعة لقائه الموقوف الأردني عبد الملك الذي طلب منه توزيع تبرعات جمعها في قطر على عائلات مهجرين سوريين، وان هذا المبلغ لم يتجاوز الـ 1200 دولار.
وأوضحت المصادر لـ"اللواء" انه بناء على ما كشفت عنه نتائج التحقيق تقدم وكلاء المولوي، خلال جلسة الاستجواب التي تمت أمس على مدى 4 ساعات، بطلب إخلاء سبيله، فأحاله القاضي وهبي إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لإبداء الرأي به قبل أن يبت به قاضي التحقيق سلباً أو ايجاباً اليوم الجمعة.
لكن المصادر لفتت إلى ضغوطات تمارس لابقاء المولوي موقوفاً، حفاظاً على هيبة الأمن العام والأجهزة الأمنية، مشيرة في هذا السياق إلى عملية تسليم سوريا لثلاثة مطلوبين متهمين في عملية خطف الاستونيين السبعة، إلى الأمن العام. في حين نفى مصدر دبلوماسي في السفارة الأميركية في بيروت أي علاقة للولايات المتحدة الأميركية بعملية القبض على أفراد في طرابلس، وهو ما يناقض المعلومات التي ذكرت أن توقيف المولوي جاء بناء على طلب أو معلومات لجهاز مخابرات غربي المقصود به جهاز المخابرات المركزية الأميركية س.أي.اي.