وقالت الوزارة في بيان "لن يكون واردا على الاطلاق ادراج شركات تعاونت مع الادارة القبرصية اليونانية، في مشاريع طاقة في تركيا في المستقبل"، محملة تلك الشركات مسؤولية التوتر الذي قد ينجم في المنطقة في حال بدات التعاون مع الحكومة القبرصية اليونانية مستهترة بحقوق القبارصة الاتراك.