واعلنت الوكالة الدولية في بيان ان مجموعة عمل الامم المتحدة حول استخدام المرتزقة ستزور ليبيا من 21 الى 25 ايار بناء على طلب من الحكومة الحالية، موضحة ان هذه المهمة لتقصي الحقائق تهدف الى تقييم الادعاءات حول استعمال مرتزقة في النزاع الاخير والاجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل التصدي لتلك الظاهرة.
وقالت فائزة باتل التي تقود مجموعة الخبراء المكلفين بالتحقيق انه "فضلا عن مسالة المرتزقة نعتزم جمع معلومات من مصادر مباشرة حول نشاطات الشركات الخاصة التي تعرض مساعدة عسكرية ونصائح واجهزة امن في السوق الدولية"، واضافت ان "المحققين سيحاولون التحري في نوع النشاطات التي توفرها تلك الشركات الامنية في ليبيا وانعكاساتها على ممارسة حقوق الانسان".