يفترض ان تقوم السلطات الليبية بدراسة ملفات اكثر من 2500 مرشح لانتخابات المجلس التاسيسي في حزيران للتحقق من صحتها واقرارها بعد انتهاء مهلة الترشيح الخميس.
واعلن ناصر المانع الناطق باسم الحكومة الانتقالية ان عدة مؤسسات تساهم في عملية التحقق وابرزها لجنة النزاهة والوطنية تساعدها وزارتا الداخلية والدفاع.
واعلن الطاهر قراف نائب رئيس اللجنة الانتخابية ان كل من ارتكب جريمة او كانت له علاقة بالنظام السابق سيقصى من الاقتراع.