وقررت الحكومة العراقية كما اعلن المتحدث الرسمي علي الدباغ في السادس من ايار/مايو الحالي، السماح بحيازة قطعة سلاح في داخل كل منزل، على ان يتم تسجيلها في اقرب مركز للشرطة.
وقال علي الدباغ في بيان "بناء على توجيه مجلس الامن الوطني، تقرر السماح بحيازة بندقية او مسدس في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة"، لكن القرار لم يطبق بعد.