تقدم مرشحون واحزاب شاركوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في الجزائر في العاشر من ايار، بـ 165 طعنا بنتائج تلك الانتخابات بعد انقضاء المهلة القانونية لدى المجلس الدستوري على ما افادت وكالة الانباء الجزائرية.
ويمنح القانون الانتخابي الجزائري كل مرشح او حزب قدم مرشحين الى الانتخابات التشريعية حق الطعن في الاقتراع في مهلة انتهت الخميس.
وحلت جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم في الجزائر في المقدمة بفوزها بـ 221 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني يليها التجمع الوطني الديموقراطي بسبعين مقعدا وتكتل الجزائر الخضراء (اسلاميون) ب47 مقعدا بحسب النتائج التي اعلنها المجلس الدستوري الثلاثاء.
وتقاسم 27 حزبا سياسيا ونواب مستقلون مقاعد المجلس الشعبي الوطني الـ 462.
واحتج العديد من الاحزاب السياسية وخصوصا الاسلاميين على نتائج اقتراع العاشر من ايار واتهم الاسلامي المتشدد عبد الله جاب الله رئيس احد الاحزاب الاسلامية، جبهة العدالة والديمقراطية، السلطة بتزوير الانتخابات لصالح احزاب الادارة في اشارة الى جبهة التحرير والتجمع الوطني الديموقراطي.