إن "الكريزا" التي أصابت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، لا يمكن أن تكون أسبابها مرتبطة بكلام رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع حول عمل اللجنة وموضوع الانفاق وقوننته. فلا بدّ أن ما ألمّ به من عوارض دفعته الى إصدار بيانه "السفيه"، تتجاوز موضوع الإنفاق المالي الى "الحشرة" السياسية والشعبية التي يعاني منها النائب كنعان ومعلماه ميشال عون وجبران باسيل، ما ينعكس عليه حسرجة في الألفاظ والتعابير لم يكن معتادا أن تتفلت من لسانه باستثناء "لحظات التخلي" وفقدان الصواب، كما حصل له مرة سابقة في اتصال مع الاعلامية غادة عيد على شاشة تلفزيون "الجديد".
في مضمون ردّ كنعان يجدر التوقف عن النقاط الآتية:
1 ـ إن الآلية التي تحدث عنها لدراسة قطع الحساب هي صحيحة وفقا للنصوص القانونية. ولكن، هل سأل نفسه لم لم تتم وفق الأصول بين الأعوام 2006 و2010؟ أليس لأنه وحلفاءه ضربوا الحياة البرلمانية والسياسية والديموقراطية في لبنان؟ أوليس لأنهم أقفلوا مجلس النواب خلافا للدستور؟ أوليس لأنهم عطلوا عمل الحكومات وشنوا الحروب الإلهية؟
ولماذا لا يوجد أي تصريح لوزراء تكتل كنعان منذ العام 2008 وحتى مطلع الـ2011 يطالبون فيه بإجراء قطع الحساب؟ ولماذا لم نسمع صوت كنعان في ذلك الوقت حول هذا الموضوع؟ أوليس مؤتمنا كرئيس لجنة المال والموازنة على هذا الأمر؟ أم أن كل كلامه ليس له معنى خارج إطار المناكفات السياسية؟ حقا بئس هذه التصاريح…
2 ـ جعجع تحدث عن مرسوم الـ8900 مليار في الحكومة والذي تم إرساله الى مجلس النواب لإقراره، ولم يشر الى أن مجلس النواب كان يناقش مرسوما.
أما الطريف فهو أن كنعان يريد أن ينزع من النواب حقهم بالتصويت السلبي عبر الامتناع عن حضور الجلسة أو الانسحاب منها، وهو الحق الذي كفله الدستور لنواب الأمة. فكيف بمحامٍ يدّعي الفهم أن يجرّد النواب من حق دستوري منحهم إياه الدستور؟ وهل نواب الأمة لا يعرفون حقوقهم وواجباتهم ليتلوها كنعان عليهم؟
3 ـ إن موقف فخامة رئيس الجمهورية من لادستورية المرسوم أعلنه رئيس الجمهورية بنفسه مرارا وتكرارا، وليس سمير جعجع. وهذا ما كلّف فخامته تصاريح هوجاء شعواء من معلّم كنعان، النائب ميشال عون. وبالتالي فإن رئيس الجمهورية هو الذي حدّد لادستورية المرسوم، وسمير جعجع، كما رئيس الحكومة والنائب وليد جنبلاط وغيرهم احترموا موقف رئيس البلاد.
4 ـ وبخصوص الإرهاب والديموقراطية، فطريف أن يأتي كنعان على ذكرهما، وهو الذي اعتاد إرهاب المواطنين، بدءا من إطلاق النار على مواطن في سيارته في المنصورية في العام 2009، الى الاعتداء على مواطن آخر في أحد فنادق عيون السيمان، مرورا بارتكابات شقيقه وإطلاقه النار على رئيس بلدية الغابة- برمانا والى كل ممارساته التي باتت واضحة للرأي العام!
5 ـ أما بخصوص براءة الذمة، فكم كنا نتمنى لو أن النائب ابراهيم كنعان، المحاضر بالعفة المالية، يتحفنا بنشر براءة ذمته وذمة عائلته المالية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي له بذمة كنعان مئات الملايين… كم تصدق الأمثال العامية وخصوصا التي تتحدث عن المحاضرة بالعفة!