رأى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ان الأسباب الكامنة وراء أحداث طرابلس تعود الى ان هناك قضية انسانية مطروحة منذ اربع سنوات، عن سابق تصوّر وتصميم، لا تجد لها السلطات حلاً وهي قضية الموقوفين الاسلاميين الذين يجب محاكمتهم، فإما أن يكونوا أبرياء أو مذنبين.
وفي حديث تلفزيوني الى قناة "الجديد"سُئل جعجع عن خلفيات احداث طرابلس، فأجاب "من دون الغوص بالتفاصيل نستطيع فهم خلفياتها من خلال التصاريح التي أُطلقت من قبل بعض المسؤولين الأمنيين ووزير الدفاع فايز غصن والتي أشاروا فيها الى وجود عناصر من تنظيم القاعدة، الى جانب تصريح أمين عام الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد الذي اعتبر فيه أن هذا الأمن المهتز لا يُنقذه سوى دخول الجيش السوري".
وأضاف "ان قضية المولوي هي نقطة في بحر قلوب "مليانة" منذ زمن وهي الشعرة التي قصمت ظهر البعير ولكنها ليست لا البعير ولا ظهره، لأن قضية الموقوفين متفاعلة في المجتمع الطرابلسي وقد ولّدت حساسية لديهم، من هنا إن الجميع يعي أن أهالي هؤلاء الموقوفين وكلّ الناس سيتظاهرون وهذا ما شهدناه".
واذ أعلن ان "حزب الله يدرّب ويُسلّح بعض المجموعات داخل أحياء طرابلس منذ 7 أشهر"، لفت رئيس القوات الى ان "هناك مجموعات اسلامية-سنيّة ضد النظام السوري وحزب الله وأخرى تؤيد هذا النظام وهذا الحزب، اذ كيف يمكن توصيف حركة الشيخ بلال شعبان او الشيخ هاشم منقارة أو … أو …؟"
ورداً على سؤال، رأى جعجع "ان مدخل الحلّ الفعلي هو ان تجتمع الحكومة وتتخذ قراراً باجراء محاكمة الموقوفين الاسلاميين بأسرع وقت ممكن خلال اسبوع أو اسبوعين وعدم التلكؤ أو التذرع بأن اسباب عدم المحاكمة تعود الى "ضيق البهو العدلي لهؤلاء الموقوفين وهذا الأمر غير صحيح فالباحات موجودة اضافةً الى قاعات المجلس العدلي، أو فليُعتمد نظام فصل الملفات".
وعن وجود عناصر من تنظيم القاعدة في لبنان، أجاب "لا شيء يمنع، ولكن في حال وجودهم فلماذا لا يتخذ وزير الدفاع قراراً بإيقاف عناصر هذا التنظيم؟"، مشيراً الى "اننا أكثر من حارب هذ التنظيمات"، مستشهداً بأحداث نهر البارد حين أكّد حزب الله ان نهر البارد هو خط احمر.
وحمّل جعجع مسؤولية أحداث طرابلس الى الحكومة "التي أدعوها الى اتخاذ قراراً جدياً بواسطة وزير العدل شكيب قرطباوي وهو البدء بمحاكمة الموقوفين الاسلاميين خلال فترة لا تتعدى الأسبوعين باعتبار ان الامكانية موجودة خلافاً لما يدعيه بعض المسؤولين، ومن ثم تُصدر الحكومة بعد 24 ساعة أوامر واضحة للجيش باطلاق النار على أي مسلّح يرونه في الشارع سواء كان في جبل محسن أو باب التبانة". وانتقد "دعوة بعض الوزراء الذين يتهمون مجموعة من المسؤولين السياسيين بأنهم يدعمون هؤلاء المسلحين، الى سحبهم من الشارع، فهل القضية "قضية أبو ملحم" أم يوجد دولة في لبنان؟"
وأشار الى ان "الحكومة هي وحدها التي تجعل المواطن الطرابلسي يواجه قدره بين مجموعة من الناس لديهم قضية انسانية محقة ولكنهم وقعوا في الفخ بين بعض "الزعران" وبعض أولاد المخابرات المدسوسين بحيث وضعوا مصير مدينة طرابلس في المجهول"، مجدداً التأكيد ان المسؤولية تقع على عاتق الحكومة.