– تستثنى تراخيص حمل الأسلحة بصفة دبلوماسية، وتراخيص مرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب، عندما يكونون برفقة الشخصيات المذكورة فقط، بالاضافة الى نقابتي تجار المجوهرات والصرافين.
– كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وخاصة الملاحقة القضائية.
وتؤكد هذه القيادة التشدد في تطبيق مضمون القرار أعلاه لاسيما في ظل الظروف الأمنية المستجدة التي تشهدها بعض المناطق اللبنانية".