حض الرئيس أمين الجميل الحكومة على ترميم العلاقات الخاصة مع دولة قطر والتنسيق معها في شكل وثيق لمعالجة أي تباين بين الدولتين، خصوصا وأن قطر لم تبخل في مد يد المساعدة للبنان سواء ابان الاعتداءات الاسرائيلية او خلال الازمة السياسية، مؤكدا ان قطر ليست بوارد تأمين اي غطاء سياسي لاي ارتكاب سواء حصل على الاراضي القطرية أو اللبنانية.
ودعا الجميل أمام وفود شعبية زارته في دارته في بكفيا القضاء الى اثبات قدراته والشروع فورا بمحاكمة الموقوفين الاسلاميين على أساس عدم جواز الاستنكاف عن احقاق الحق ومن منطلق احترام حقوق المتقاضين الاساسية بمحاكمة عادلة تخلص الى الافراج عن الابرياء واطلاقهم، والا تحول الموقوفين الى معتقلين.
واذ تفهم الظروف الامنية والقضائية التي تحوط بملف الاسلاميين، تقدم الجميل باقتراحين كفيلين بمعالجة المشكلة: "الاول تسمية عدد كاف من المحققين العدليين وتفريغهم لانجاز المهمة الى حين اتمامها، من خلال الانتقال الى السجن المركزي واجراء اعمال التحقيق داخله. والثاني استحداث قاعات محاكمة داخل السجن أو في محاذاته، لتسريع أعمال التحقيق والمحاكمة واخلاء سبيل من تثبت براءته. وبهذه الطريقة يمكن تلافي الثغرات التي تعيق التحقيق بخاصة لجهة تأمين الحماية الامنية الاستثنائية لموكب الموقوفين في ذهابهم وايابهم الى قصور العدل".
ودعا الحكومة الى اعتماد هذه الآلية بموقف رسمي من شأنه تبريد الاجواء على أن يمتنع المسؤولون السياسيون بارادة ذاتية عن اطلاق المواقف التي من شأنها اثارة أجواء القلق والاكتفاء بالتعبير عن دعم الجيش والقوى الامنية والتسليم بها في مهامها، مؤكدا أهمية الاستقرار الدائم في طرابلس وكل المناطق اللبنانية. وحذر من تعميم الدعوات التي وجهتها كل من قطر والامارات والبحرين لرعاياها بوجوب مغادرة لبنان وعدم السفر اليه، في حال لم تسرع الحكومة في معالجة المسألة الامنية.