باشرت السلطات السويسرية تحقيقات بعد الاشتباه بتبييض اموال لحساب النظام السوري وليبيا، وفق ما اعلن المدعي الفدرالي السويسري الاحد مؤكدا معلومات نشرتها الصحافة المحلية. وقال المدعي الفدرالي في برقية لـ"فرانس برس" ان "وزارة العدل في الاتحاد (المدعي الفدرالي) تلقت بلاغات من مكتب الابلاغ عن تبييض الاموال تتصل بليبيا وسوريا"، وقد باشر التحقيق في قضية "تبييض اموال"، مشيراً إلى ان التحقيق يستهدف "مواطنين سوريين وليبيين"، رافضا كشف مزيد من التفاصيل.
من جهتها، اوردت صحيفة "ان زد زد ام تسونتاغ" ان التحقيق يتعلق بارصدة للنظام السوري برئاسة بشار الاسد اودعت مصارف في غرب سويسرا. واضافت انها تجهل هوية الاشخاص القريبين من الاسد المستهدفين بالشكوى وكذلك حجم الاموال.
أما بالنسبة الى ليبيا، فان التحقيق السويسري الذي توسع ليشمل الاشتباه بالمشاركة في منظمة اجرامية، يستهدف قريبين من الزعيم الراحل معمر القذافي. وفي تقريره السنوي، قال مكتب الابلاغ عن تبييض الاموال ان بلاغاته في هذا الشان ازدادت بنسبة اربعين في المئة العام 2011، وبلغت قيمة تلك الاموال 3,3 مليارات فرنك سويسري (2,7 مليار يورو).
وهذا الارتفاع مرتبط خصوصا بتداعيات الربيع العربي. فمن اصل 1625 حالة تمت الاشارة اليها، ثمة 135 مرتبطة بليبيا وسوريا وتونس ومصر في حين لم يرد اي بلاغ على صلة بدول في المغرب العربي والشرق الاوسط.
وتضم القائمة السويسرية السوداء اسماء 127 شخصا و40 شركة وكيانا. والاشخاص الواردة اسماؤهم على هذه اللائحة يحظر عليهم امتلاك ارصدة في سويسرا ودخول الاراضي السويسرية. كذلك، جمدت برن نحو 50 مليون فرنك سويسري تعود الى النظام السوري، وفق الصحيفة المحلية.