علمت صحيفة "الجمهورية" أنّ المفتي محمد قباني كلّف الأمين العام للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ خلدون عريمط التوجّه إلى عكار وتمضية يومين على الأقل في مهمة دقيقة للغاية تهدف إلى تخفيف أجواء الاحتقان لدى الأهالي في البيرة والقرى المجاورة سعياً إلى ترطيب الأجواء ومنع تجدّد الفتنة في المنطقة.
وقالت مصادر مطلعة إنّ المهمة تندرج تحت عناوين أساسية لا تقبل الجدل وهي بنيت على تفاهمات عدة، تتناول الوضع الأمني والسياسي والوطني وترتكز إلى النقاط الآتية:
– لا يمكن أن تتجاوز المواقف سقف التمسّك بالمؤسسات الدستورية وحمايتها والنظام العام في لبنان.
– عدم التطاول على الجيش اللبناني باعتباره الضمانة الأخيرة والوحيدة للبنانيين من مختلف المناطق، خصوصاً أنّ منطقة عكار كانت وستبقى، بمسلميها ومسيحييها، خزاناً كبيراً للجيش اللبناني، وهذا لا يعني أن لا يأخذ التحقيق مجراه إلى النهاية وتحديد المسؤوليات ومعاقبة المخطئين أيّا كان موقعهم بالاستناد إلى تحقيق عادل وشفاف.
– إحالة الجريمة على المجلس العدلي باعتبارها تمسّ الأمن القومي والوحدة الوطنية في البلاد بغية مواجهة الأجواء السلبية التي يتركها الشعور بالقهر والغبن والاستهداف.
عريمط لـ"الجمهورية"
وأكّد عريمط لـ"الجمهورية" أنّه مكلّف بمهمة واضحة المعالم من قباني، وهو مستعد للقيام بها بما أوتي من قوة، وإنّه سيبقى في المنطقة لأيّام لمواكبة التطورات وتطويق ذيول الحوادث الأخيرة وحصرها في الإطار الذي يوفّر مصلحة أبناء المنطقة والسلم الأهلي.
وقال إنّ كل الجهود صبّت الاثنين في اتّجاه وأد الفتنة في مهدها، وإنّ الوضع على رغم كل أجواء الغضب، يمكن القول إنّه يتحسّن. لافتاً إلى أنّه ليس من السهل إزالة أجواء التشنج والغضب الشعبية بعد كل الذي حصل، فهناك شعور لدى أهل السنة بالاستهداف من أطراف داخلية وخارجية، والقضية لم تقف عند اغتيال الشيخ احمد ورفيقه بل تتّصل بمسار من الضغوط الكبيرة نتيجة تعاطف أهل السنة مع الثورة السورية، والتزامهم قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
ولفت إلى أنّ بقاء عكار خارج سلطة الدولة ومؤسساتها أمر غير مرغوب فيه على الإطلاق، وهو واقع يجب أن يتغيّر. والجيش اللبناني منّا ولنا، وهو بمعظم أفراده من أبناء عكار، والواجب يقتضي تحقيقاً عسكرياً يبدأ بتحديد المسؤوليات ومعاقبة من يثبت تورطه في الحادث عمداً.