حصلت "النهار" على نص قرار اصدره ديوان المحاسبة في 20 آذار الماضي بهيئته المؤلفة من الرئيس عبد الرضى ناصر والمستشارين جوزيف الكسرواني وكلار ابو جنيد ولم يوافق بموجبه على مشروع دراسة لمحطة التنقية والمعالجة لمياه سد بلعا في قضاء البترون تقدمت به وزارة الطاقة والمياه. وهنا نص القرار:
"ورد الى ديوان المحاسبة في تاريخ 2012/1/19 كتاب مراقب عقد النفقات لدى وزارة الطاقة والمياه الصادر تحت رقم 28/م تاريخ 2012/1/28 الذي يحيل بموجبه الملف المتعلق بالموضوع المشار اليه اعلاه، وذلك لاجراء الرقابة الادارية المسبقة بشأنه.
ويشير مراقب عقد النفقات في كتابه الى ان الاعتماد المطلوب حجزه والبالغ /355850000/ ل.ل. متوافر من اعتمادات قابلة للتدوير من العام 2011 الى العام 2012 من قانون البرنامج على التنسيب 3 – 18 – 105 – 243 – 227 – 4 – 1 (انشاءات مياه الشفة – تأمين موارد مائية اضافية).
ويستفاد من وقائع المعاملة الحاضرة الآتي:
– ان المعاملة تتعلق بمشروع دراسة محطة التنقية والمعالجة وخزانات وخطوط جر ودفع وتوزيع لمياه سد بلعا قضاء البترون.
– ان الادارة قد وضعت ما يسمى بدراسة اعتدال اسعار للصفقة، حيث اشارت الى ان الصفقة تكلف /305250000/ل.ل. بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.
– وانه بتاريخ 2011/11/15 اجرت الادارة استقصاء اسعار حيث تقدم اربعة عارضين: (راجع الجدول ادناه)
وقد تبين ان العارض جيكوم هو الذي تقدم بأدنى الاسعار /355850000/ ل.ل.
– بتاريخ 2011/12/20 ابدى جيكوم استعداده لتقديم تنزيل مئوي لا يتعدى 5% من قيمة الصفقة الاجمالية، وقد لوحظ من خلال المستندات المرفقة:
– عدم وضع دفتر شروط خاص بالصفقة.
– عدم وضع عقد اتفاق رضائي للصفقة.
– ان القيمة المطلوب حجزها بموجب طلب حجز الاعتماد بلغت 355850000/ ل.ل. وبالتالي فالادارة لم تأخذ بالحسبان قيمة التنزيل المقدم من العارض جيكوم.
وقيمة الاعتماد المطلوب حجزه تفوق قيمة الدراسة او السعر التقديري الموضوع من قبل الادارة بحوالي 50 مليون ليرة.
– وانه بتاريخ 2012/3/19 تم استيضاح مندوب الادارة حيث افاد:
"أنه بعد اجراء عملية استقصاء الاسعار لم تتم احالة الملف الى المصلحة المعنية من اجل اعداد العقد الرضائي ودفتر الشروط الفنية مع العرض الذي تقدم بأدنى الاسعار وجرى ارسال الملف الى ديوان المحاسبة ومن دون المرور بالمرحلة آنفة الذكر.
وبالسؤال عن ان حجز الاعتماد لم يأخذ في الاعتبار قيمة التنزيل المقدم من العارض فأفاد ان هذا الامر من مسؤولية المحاسبة.
وبالسؤال عن امكانية اجراء اتفاق رضائي تفوق قيمة الكلفة التقديرية الموضوعة من الادارة فأفاد بأن "لا علم لي بهذا الامر".
بناء عليه بما ان المعاملة الحاضرة تتعلق بمشروع دراسة محطة التنقية والمعالجة وخزانات وخطوط ودفع وتوزيع لمياه سد بلعا قضاء البترون.
وبما ان الادارة لم تضع دفتر شروط خاص للصفقة الحاضرة رغم حاجتها اليه لان طبيعتها المتخصصة تفرض ذلك في ضوء عدم كفاية احكام دفتر الشروط العام الصادر في العام 1942 بموجب المرسوم رقم 405/NI من تغطية كامل شروطها ونتائجها فضلا عن عدم وضع اتفاق رضائي بالموضوع المراد تنفيذه تحدد بموجبه مثلا مهلة التنفيذ – عدد النسخ المطلوب تقديمها وماهيتها CD او ورق او من الاثنين معا… وغرامة التأخير وكفالة حسن التنفيذ و…
وبما انه وفي ضوء عدم وجود جميع هذه المستندات في المعاملة الحاضرة وهي جوهرية لانه من خلالها تتحدد عناصر وماهية وحجم الموجبات الملقاة على كل من الفريقين المتعاقدين والتي تدخل اساسا في تحديد السعر، فإنه لا يسع الديوان الموافقة على المعاملة المعروضة.
وبما انه، وفضلا عما تقدم، لا يجوز للادارة التعاقد باسعار تفوق السعر الموضوع من قبلها ما لم تطرأ تغييرات حقيقية وواقعية تفرضها صراحة الظروف المحيطة بالصفقة كارتفاع الاجور واسعار المواد والمحروقات وغير ذلك من العناصر.
واخيرا يوصي الديوان الادارة بوضع اسعار تقديرية واقعية ومنطقية تعتمدها عند التلزيم، آخذة في الاعتبار ارتفاع الاسعار بالاضافة الى وضع آلية او معادلات لتعديل هذه الاسعار وفق تطور التضخم وغلاء المعيشة.
لذلك يقرر:
أولا: عدم الموافقة على المشروع المعروض.
ثانيا: ابلاغ هذا القرار الى كل من وزارة الطاقة والمياه – مراقب عقد النفقات لديها – المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية – النيابة العامة لدى الديوان".
اسم العارض قيمة العرض
كريدو CREDO 387750000
جيكوم GICOME 355850000
المكتب الفني للانماء 499625000
خطيب وعلمي تم رفض عرضه