اعرب التحالف المصري لمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية الثلاثاء عن قلقه من امكانية عدم التمكن من مراقبة جميع مكاتب الاقتراع في اول انتخابات تعددية حقيقية في تاريخ مصر بسبب ضيق الوقت.
وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ سعدة في مؤتمر صحافي ان التحالف الذي يضم ثلاث منظمات حقوقية تقدم الى اللجنة العليا للانتخابات بطلب الحصول على 13 الف تصريح مراقبة لكن اللجنة لم توافق له سوى على تسعة الاف تصريح لم يحصل منها حتى الان سوى على 5350 فقط.
وندد ابو سعدة بضيق الوقت المحدد للمراقبة وهو نصف ساعة فقط لاي مراقب داخل كل لجنة، لكنه اكد ان ذلك لن يعيق المنظمات عن مراقبة جميع اللجان من خلال نشر مراقبيه خارجها لرصد اي مخالفات خلال الجولة الاولى للانتخابات التي تجرى الاربعاء والخميس.
كما اعلن ان التحالف سيشكل مجموعات تقصي حقائق لجمع الشكاوي من امام مكاتب الاقتراع اضافة الى تشكيل غرفة عمليات بمقر المنظمة المصرية لحقوق الانسان لتلقي كافة هذه الشكاوى عبر الانترنت والرسائل الهاتفية.
واكد ان التحالف تقدم ببلاغ ضد جريدة الجمهورية (الحكومية) وجريدة الحرية والعدالة (تابعة لحزب يحمل نفس الاسم منبثق عن جماعة الاخوان المسلمين) لقيامهما بخرق قانون الصمت الانتخابي، مشيرا الى ان صحيفة الجمهورية خصصت الثلثاء صفحتها الاخيرة كلها لاعلان يدعو الى انتخاب المرشح احمد شفيق، ونشرت صحيفة الحرية والعدالة الاثنين في صفحتها الاولى النتائج التي حصل عليها مرسي في الخارج من دون نشر اسماء باقي المرشحين.
ويشارك في مراقبة هذه الانتخابات الاولى في مصر منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط الفائت مراقبون اجانب ابرزهم مركز كارتر.
كما يشارك في عملية المراقبة وفد من جامعة الدول العربية يضم 52 مراقبا تم توزيعهم على اغلب المحافظات المصرية.