أكّد مصدر وزاري "أن سياسة النأي بالنفس أدت غرضها حيال الوضع في سوريا، أما اليوم فيجب أن تسلك الأمور مسلكاً آخر، بمعنى التعامل مع الأزمة في سوريا وفق ما تتضمنه مندرجات اتفاق الطائف، وإذا كان البعض يرفض ذلك فهذا يعني الإطاحة باتفاق الطائف، وأنه بات لزاماً علينا العمل على وضع ميثاق جديد نقارب فيه كل القضايا المطروحة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية".
وأضاف المصدر في تصريح لـ"اللواء" أنه وكما "نرفض أن يتدخل أحد في شؤوننا الداخلية، فعلينا أيضاً النأي بنفسنا عن القيام بأي عمل حيال أي بلد آخر، وإلا نكون قد اعتمدنا أسلوب الانتقاء الذي يعود بالطبع بالضرر على بلدنا في الكثير من النواحي".
وفي رأي المصدر الوزاري أنه "بدلاً من الذهاب إلى موقع الانتظار لما ستؤول إليه التطورات في المنطقة للبناء عليه وتوظيف النتائج في إطار المصالح الخاصة، فلماذا لا نذهب باتجاه تحصين وضعنا الداخلي وترتيبه من خلال إقرار الموازنة، وطي ملف التعيينات، والالتفات إلى مصالح الناس ومعالجة قضاياهم الحياتية والمعيشية التي وصلت إلى أدنى مستوى ويظهر ذلك من خلال الحراك النقابي والتظاهرات، والاضرابات، وتسريح العديد من العمال من دون أي مسوغ قانوني أي بحجة الوضع المالي"، محذراً من أن "استمرار الوضع الداخلي على هذا النحو يعني الدولة ككيان ونظام باتت على عتبة السقوط، لأنه لا معنى لأي دولة تفقد مقومات وجودها".
وأعرب المصدر عن اعتقاده بأن "البلد هو الآن في مرحلة من "الستاتيكو"، فكل شيء في حالة من الشلل وعلى الحكومة أن تبادر فوراً إلى الانكباب على معالجة القضايا الملحّة التي تأتي في أولويتها إخراج موضوع الإنفاق المالي من النفق الموضوع فيه بفعل الخلافات المتراكمة"، معتبراً أن حل هذه القضية بات سياسياً أكثر منه تقنياً، كاشفاً في الوقت عينه عن اتصالات ومشاورات تجري وراء الستارة بغية إيجاد المخارج القانونية لهذا الإنفاق لكي تتمكن الحكومة من إطلاق ورشة المشاريع وضخ الحياة في الإدارات والمؤسسات الرسمية، إذ أن معظم القضايا متوقفة بفعل غياب التغطية المالية، لافتاً إلى أن لبنان هو الغائب الأكبر عن المؤتمرات الدولية والزيارات الخارجية بفعل القرار المتخذ من قبل مجلس الوزراء بفعل عدم القدرة على تأمين التغطية المالية المطلوبة لمثل هكذا أعمال.