رأت مصادر سياسية أن "البلد في موقع أشبه بـ"الكوما" على كل المستويات، وأنه لا يوجد في الأفق أية معطيات تفيد بإمكانية الخروج من هذا الواقع في وقت قريب، كون ازدحام الملفات وفي مقدمها القانون الجديد للانتخابات المقبلة، يجعل القوى السياسية تسلك طريق المقايضات، بمعنى ربط الأمور بعضها ببعض، حيث يستحيل فك أي عقدة دون أن يقابلها فك عقدة وهكذا دواليك، وهو ما يعني أننا بتنا أسرى الانتخابات النيابية، حيث يسعى كل فريق تفصيل قانون على قياسه، وهو ما يجعلنا أمام مرحلة من شد الحبال وعض الأصابع، وفي مثل هذه الأحوال فإن المراوحة ستكون هي سيدة الموقف في الأشهر المقبلة إلى حين وضع قانون جديد للانتخابات، هذا إن وضع، قياساً لحجم الخلافات السياسية المحيطة به والتي ترجح كفة إبقاء القديم على قِدَمِهِ أي إجراء انتخابات الـ 2013 على أساس قانون الـ60 بشكله الحالي أو بإجراء بعض التعديلات عليه إذا تم التوافق بشأنها".
وأكّدت المصادر لـ"اللواء" أن "ما جرى في الأيام الماضية حيث اختلط الحابل بالنابل على كل المستويات السياسية والأمنية وحتى النقابية يؤكد هشاشة الوضع وأن ذلك يبعث على الخوف من انفلات الأمور على غاربها عند أي استحقاق، كون أن البلد غير محصّن داخلياً، وهو لا يتمتّع بالمناعة المطلوبة التي تجنّبه أي رياح خارجية وهو ما يدعو إلى دق ناقوس الخطر، بأن الاستمرار في سياسة إدارة الظهر بين القادة السياسيين سيؤدي حكماً إلى قصم ظهر لبنان واللبنانيين".