تجدد مصادر رئاسة الجمهورية تمسك الرئيس ميشال سليمان بالحوار وفق العناوين التي حددها وهي الآتية:
1 البحث في سلاح المقاومة من ناحية الاستراتيجية الوطنية للدفاع، أي الاستفادة الايجابية من هذا السلاح عبر الإجابة عن الاسئلة المعروفة عن استخدام هذا السلاح: متى وكيف وأين ولماذا؟
2 البحث في السلاح داخل المدن وخارجها وهذا البند أصبح ملحا في ضوء الاحداث الامنية الاخيرة.
3 تنفيذ مقررات الحوار الوطني السابقة بشأن نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه داخلها.
4 إمكان التفاهم على أي بند يوافق الاقطاب على تناوله خلال الحوار، إضافة الى اعتماد الاولوية في مقاربة هذه المواضيع وفق ما يرتأون أنه أكثر إلحاحا".
وأضافت المصادر الرئاسية لـ"السفير": "دعونا نسارع الى حل الامور المستجدة والملفات الخلافية في أجواء مقبولة وطنيا أي في ظل أجواء باردة أفضل من الاضطرار الى حلها بعد أن ندفع أثمانا مؤلمة. وها نحن بدأنا الآن ندفع تلك الأثمان، والسؤال الذي يطرح نفسه: أليست الحاجة للحوار أكثر من ملحة؟ فكل المواقف الداعية لاستئناف جلسات هيئة الحوار الآن هي تأكيد لما سبق أن نصح به رئيس الجمهورية مرارا وتكرارا من أن الحوار على البارد واستباقا لأية مشاكل، أهم من الحوار على الساخن بعد الدخول في الازمة وبلوغ المسارات الخطيرة".
وأشارت المصادر إلى أن "هناك من يدعو الى الحوار أياً كان مستوى الحضور، ولكن لكي يعطي أي حوار نتيجة يجب أن يحضر الجميع وأن يشاركوا بفاعلية في مجرياته، وإلا فإن التئام الحوار بمن حضر يكون من باب تسجيل الموقف فقط. لذلك فإن رئيس الجمهورية متحمس لحوار يحضره الجميع وليس الى حوار يضع الافرقاء أمام مسؤولياتهم، أي بمن حضر، لأن حواراً كهذا لا يؤدي الى حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع بل سيعتبر بمثابة رفع المسؤولية على قاعدة "اللهم قد بلغت".
وأوضحت المصادر "ان هذه المعطيات تستدعي التحضير المستمر وهذا هو الواقع القائم حاليا، فهناك أفكار يجري تداولها لجهة كيفية بلورة ظروف الدعوة الى الحوار وتتمحور حول توجهين، أولهما، توجه رئيس الجمهورية الى توجيه نداء أو رسالة متلفزة يحدد فيها المخاطر والموجبات بحيث يتحول الحوار الى قضية رأي عام وطني. وثانيهما، معاودة عقد لقاءات ثنائية مع أقطاب هيئة الحوار لبلورة مشتركات بنتيجة الحوار معهم، تنتج دعوة الى إعادة إطلاق الحوار الوطني".
ورأت المصادر "أن السؤال الاساسي الذي يحتاج الى إجابة، كيف يكون الحوار بمن حضر، هل اذا غاب أقطاب أساسيون أم أي من الأقطاب الآخرين، أي هل ينعقد الحوار اذا غاب مثلا فريق مثل "المستقبل" أو "التيار الحر" أو" حزب الله" أو "أمل" أو "الحزب الاشتراكي"، ام في ضوء المشاورات يتم إصدار نداء يحمّل من يرفض المشاركة المسؤولية الوطنية جراء رفضه للحوار؟ كل ذلك يدرس بهدوء وتأن، خصوصا أنه على مستوى الرئاسات الثلاث هناك توافق وتناغم في شأن ضرورة الحوار".
وأكدت المصادر "إيجابية اجتماع كل الاقطاب في قاعة واحدة وفي إطار صورة جامعة". وتشير الى ان طاولة الحوار أثمرت إيجابيات كبيرة في السابق، لا سيما على صعيد الاستحقاقات الداخلية وفي مقدمها الانتخابات النيابية والبلدية، وعلى صعيد التطورات الاقليمية. لذلك فإن الحوار بمن حضر كالطلقة الوحيدة التي تطلق في الهواء من دون جدوى. والأرجح بدء رئيس الجمهورية مجددا سلسلة لقاءات إفرادية كسبيل للنقاش المستفيض وطرح الأفكار مع جميع الأقطاب من دون استثناء.