افاد تقرير للبنك الدولي ان النمو الاقتصادي سيواصل تراجعه هذا العام في الصين مما سيضطر القادة الصينيين الى ايجاد حلول لتفادي تراجعه بشكل مفاجئ.
وجاء في التقرير الفصلي المخصص لاقتصادات الدول الناشئة في اسيا ان الاقتصاد الثاني في العالم والذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات يعاني من صعوبات في اسواقه الرئيسية وفي مقدمتها اوروبا وعليه ان يخصص نفقات اكبر من الموازنة.
وتابع التقرير الصادر من مقر المصرف في واشنطن ان "التحدي على المدى القريب بالنسبة الى الصين هو دعم الاقتصاد للتوصل الى وتيرة تدريجية". واضاف ان "التباطؤ الحالي جيد جزئيا لجهة انه يعكس تباطؤ النمو الذي كان على مستوى اعلى من قدراته".
وجاء في التقرير انه "وفي الوقت الذي لا يزال فيه احتمال حصول تباطؤ تدريجي عاليا، فان القلق بدا يظهر من حصوله بشكل مفاجئ. لكن هناك هوامش مناورة كافية لمواجهة مثل هذه المخاطر".
واعتبر البنك الدولي ان الاقتصاد الصيني سيشهد في العام 2012 نموا بنسبة 8,2% في مقابل 9,2% في 2011 و10,4% في 2010.
وحذر تقرير البنك من ان "استمرار تباطؤ الطلب (في الدول ذات العادئات المرتفعة) سينتقل سريعا الى سلسلات الانتاج والتسويق في اسيا الشرقية حيث تشغل الصين موقعا مركزيا".
واضاف التقرير "ثانيا، فان الخطر الداخلي الاساسي ياتي من مواصلة تصحيح مسار سوق العقارات في الصين، ولو ان هذا التصحيح ظل منظما وتدريجيا حتى الان".