تعهد مسؤولون امنيون من خمس دول افريقية بتعزيز تعاونهم من اجل مراقبة تدفق الاسلحة الخفيفة وذلك عقب اجتماع انعقد في الخرطوم برعاية الامم المتحدة.
واتفق وزراء داخلية ليبيا وتشاد والسودان وافريقيا الوسطى وحاكم اقليم في جمهورية الكونغو الديموقراطية على انشاء هيئة مشتركة لمكافحة انتشار الاسلحة الخفيفة.
وفي بيان نشر مساء الاربعاء في ساعة متاخرة عقب اجتماع دام يومين اكد المجتمعون ان الاتفاق يدخل في اطار تعزيز التعاون وجهود التنسيق من اجل احتواء انتشار وتدفق الاسلحة بشكل غير قانوني داخل حدود تلك الدول وخارجها.
ودعا المشاركون حكوماتهم الى تمويل تلك الهيئة واستدراج جهات مانحة محلية والقطاع الخاص.
واعتبر الوزراء ان غياب مراقبة حقيقية عند الحدود ساهم الى حد كبير في انتشار الاسلحة بشكل غير قانوني ما ادى الى تفاقم النزاعات السياسية الداخلية والفقر.
واعلنت المفوضية العليا للاجئين للامم المتحدة الاربعاء ان الاف الاشخاص الفارين من المعارك في ولاية شمال كيفو شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية بين القوات الحكومية وجنود منشقين، لجأوا خلال الايام الاخيرة الى اوغندا وروندا.
من جانبها اعلنت مصر منتصف ايار انها ضبطت مجددا كمية كبيرة من الاسلحة تشمل قذائف، جلبت على الارجح من ليبيا حيث اطاحت انتفاضة شعبية تحولت الى نزاع مسلح بالزعيم الليبي معمر القذافي.
ويواجه الجيش السوداني منذ اشهر حركات تمرد في ولايات كردفان الجنوبي والنيل الازرق بينما لا تزال حركة التمرد في دارفور تنشط بعد نحو عشر سنوات من اندلاعها.
وهددت معارك نشبت اخيرا عند الحدود بين السودان وجنوب السودان باندلاع حرب جديدة.