اعتبر محامي الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي اللبناني اكرم عازوري ان "ادعاء النيابة العامة التونسية العسكرية الذي طالبت بموجبه الحكم على الرئيس زين العابدين بن علي بالاعدام في قضية قتل المتظاهرين له طابع سياسي وليس قضائيا".
وأضاف عازوري في بيان: "انه تمهيد لصدور احكام غير متوافقة مع المعايير الدولية كالاحكام السابقة التي استصدرت قبله وبنفس الطريقة".
وأوضح عازوري: "في حال ادانة الرئيس رغم ذلك وفقا لطلب النيابة العامة، فان مثل هذا الحكم لن تكون له اي قيمة قضائية واي مفعول دولي".
وكانت محاكم مدنية تونسية اصدرت أحكاما غيابية بسجن بن علي لفترات وصلت إلى 66 سنة نافذة في قضايا تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه التي استمرت 23 عاما.
وشرعت المحكمة العسكرية بالكاف في النظر بهذه القضية منذ تشرين الثاني 2011، في حين لم يعترف أي من المتهمين بتلقي أو إعطاء تعليمات بإطلاق النار على المحتجين في تالة والقصرين.