وجهت قوى "14 آذار" نداء إلى اللبنانيين اكدت فيه إنها ساعة الحقيقة وتحمّل المسؤولية فلبنان في خطر وكلنا معنيون بانقاذه.
ولفتت الى ان "إنها ساعة تغليب المنطق الوطني الجامع على كل الإعتبارات الفئوية والحزبية والطائفية والخارجية. انها ساعة حماية وحدة لبنان ومنع انهيار الدولة. انها ساعة التكاتف لمواجهة طلائع مخطط يقوده النظام السوري لضرب استقرار لبنان ونظامه وصيغته وديمقراطيته ومؤسساته بغية الانقضاض عليه".
وشددت قوى 14 آذار بعد اجتماع موسع في بيت الوسط في بيان تلاه الرئيس فؤاد السنويرة ان النظام السوري قرر ، في مرحلة انهياره، أن يهدم الهيكل على رأس الجميع، فيصدّر أزمته الى لبنان بمشروع حرب أهلية لعلّه يجد فيها خشبة خلاص، يستخدمها لابتزاز العرب والعالم من أجل إنقاذ نفسه".
واضافت "هو يحاول تكرار تجربته في منتصف السبعينات حين أشعل الحرب اللبنانية التي مهدت لدخول جيشه إلى لبنان، ثم مقايضة مشاركته في حرب الخليج الثانية بوصايته على البلد، عبر خطوات مبرمجة ومدروسة لتصوير لبنان بأنه بيئة حاضنة للإرهاب وهي محاولة جديدة ومكشوفة انتهت صلاحيتها، إنما هذه المرة تحت عنوان "التصدي للإرهاب".
ولفتت الى انه "اذا كانت استقالة الدولة اللبنانية من واجبها في العام 1975 ادت الى اندلاع حرب دامت سنوات، فواجب الدولة اليوم الاضطلاع، بكامل مسؤولياتها للحؤول دون تكرار التجربة المرة. لكن المؤسف ان الحكومة القائمة وفي تغطيتها للمؤامرة متواطئة وغير قادرة على تحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية بحكم طبيعة ولادتها وتكوينها وادائها ولكونها امتدادًا لمحور اقليمي لا يؤمن باستقلال لبنان واستقراره".
واعلنت ان "الحكومة متواطئة لأنها لم تتجرأ على الاجتماع للردِّ على ادعاءات نسبها اليها مندوب النظام السوري في الأمم المتحدة، وهي الادعاءات نفسها التي نثمن لفخامة رئيس الجمهورية نفيها جملة وتفصيلا".
واضافت "هي متواطئة لأنها غطت الممارسات الامنية والسياسية المشبوهة التي فجّرت الأوضاع في طرابلس، وعرضت للخطر علاقات لبنان مع الدول العربية التي تحتضن ألاف اللبنانيين في مؤسساتها الاقتصادية. وهي متواطئة لأنها تروّج لوجود تنظيم "القاعدة" في لبنان مؤيدةً مزاعم المندوب السوري في الأمم المتحدة. وهي متواطئة لأنها كادت أن تقضي على دور مؤسسة الجيش، التي نؤكد انها المؤسسة الضامنة للسلم الأهلي".
واردفت 14 آذار "لن نسمح بانزلاق لبنان في حرب اهلية، لقد أدركنا بعد حرب كادت أن تقضي علينا جميعاً أن اللجوء إلى السلاح، مهما تعددت مبرراته، لا يؤدي إلا إلى خرابٍ عميم: تدمير الآخر وتدمير الذات، بعد تدمير الوطن بأيدي أبنائه!"
واضافت "نحن، مسلمين ومسيحيين، شركاءُ كاملون في السَّراء والضرَّاء، في النِعمة والنقمة. فلا نريد العيش تحت رحمة السلاح، وفي تخويف متبادل مسكونين بكوابيس الماضي التي تطلّ برأسها من نزاعات اليوم. ولا نريد أن يبقى بلدنا ساحة صراع بين القوى الأقليمية، وأن نكون مَجرد أدوات في "حروب الآخرين" على أرضنا".
واكدت إن التصدي لمؤامرة تخريب لبنان وانهيار دولته يحتاج الى خطوتين متكاملتين:
الأولى رحيل الحكومة وتشكيل حكومة سلام أهلي يصنع في لبنان. حكومة إنقاذية محايدة، تواكب فخامة رئيس الجمهورية في استكمال الحوار بشأن السلاح، كل السلاح. وتستكمل تنفيذ ما اتفق عليه سابقا على طاولة الحوار الوطني، وتشرف على انتخابات نيابية نزيهة وشفافة تعبر عن الإرادة الحرة الديمقراطية للشعب اللبناني
والثانية تشكيل شبكة أمان وطنية من كل المخلصين في جميع المناطق والبيئات الطائفية والمذهبية، في لبنان ودول الاغتراب، عنوانها "منع تجديد الحرب الأهلية وبناء سلام لبنان الدائم".
واضافت "إن قوى الرابع عشر من أذار، الوفيّة لسيادة لبنان واستقلاله وسلمه الاهلي، تدعو جميع اللبنانيين الى اليقظة والحذر والتضامن في هذه الأوقات العصيبة، كما تعاهدهم على الاستمرار في المواقع الأمامية للدفاع عن سلام لبنان واستقلاله واستقراره".
واعلنت "إن الأحداث الخطيرة التي تشهدها البلاد تشير إلى قرار النظام السوري نسف الاستقرار وتعميم الفوضى وضرب المؤسسات وإشعال الفتنة وتجديد الحرب. وإن 14 آذار، المؤمنة بالسلم الأهلي والعيش المشترك والشراكة والمناصفة والعبور إلى الدولة والالتزام بفلسفة الميثاق وبنود الدستور وروحية اتفاق الطائف والشرعيتين العربية والدولية لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي حيال مخطط تدمير لبنان".
ودعت قوى 14 آذار لتشكيل حكومة انقاذية حيادية بصفتها الخطوة الأولى الإلزامية لاطلاق حوار من خلال مؤتمر وطني يجنب لبنان خطر التفكك والإنهيار، وداعية جميع اللبنانيين إلى استخدام كل الوسائل السلمية الديمقراطية المتاحة لتحقيق هذه الاهداف.
كما اعلنت قوى 14 آذار أنها ستتوجه في القريب العاجل من فخامة رئيس الجمهورية بمبادرة للتصدي للمؤامرة على لبنان، قائمة على الأسس التالية:
أولا : تمسك اللبنانيين بمشروع الدولة والمؤسسات الشرعية وبميثاق الطائف والدستور.
ثانياً : حكومة انقاذية حيادية في خدمة اللبنانيين جميعاً.
ثالثاً : استكمال الحوار الوطني بشأن السلاح، كل السلاح الخارج عن سلاح القوى الشرعية النظامية في لبنان.
رابعاً : التأكيد على دور الجيش بصفته المؤسسة الضامنة للوحدة الوطنية.
خامساً : ابعاد لبنان عن سياسة المحاور الاقليمية والدولية".
يذكر ان الاجتماع المطول حضره معظم نواب 14 آذار وشخصياتها وغاب عنه الدكتور سمير جعجع والرئيس امين الجميل والرئيس سعد الحريري وحضره لاول مرّة الوزير السابق الياس المر.
