قررت الجمعية العامة للامم المتحدة التمديد للمفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي مدة عامين على خلفية انتقادات وجهتها سوريا التي تتهمها بالانحياز ضدها.
ووافقت الجمعية العامة باجماع اعضائها الـ193 على التمديد من دون تصويت بعد عشرة ايام من تاكيد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون رغبته في بقائها في منصبها.
والجنوب افريقية البالغة من العمر 70 عاما، غالبا ما تكلمت خلال الاشهر الاخيرة للتذكير بحماية المدنيين في ليبيا وسوريا ودول اخرى في العالم العربي شهدت حركات احتجاج شعبية. واصبحت بهذه الصفة عضوا مهما في فريق عمل بان كي مون.
وياتي تمديد ولايتها في حين يخرج تقرير قاس حيال السلطات السورية بسبب التجاوزات التي ترتكب ضد السكان. وقد اوصى مجلس حقوق الانسان بهذا التقرير. الا ان سوريا لم تعارض بقاء نافي بيلاي في منصبها غير ان دبلوماسيا سوريا قال في الامم المتحدة ان المفوضة العليا "تبنت موقفا مناهضا حيال سوريا مستندة الى معلومات مصطنعة كليا ومصادر مشكوك في مصداقيتها".
ونافي بيلاي التي تولت مهامها كمفوضة عليا لحقوق الانسان في ايلول 2008، كانت اول امراة تفتح مكتب محاماة في المنطقة التي تتحدر منها في 1967 بحسب السيرة الذاتية التي نشرت على موقع المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة.
وخلال السنوات اللاحقة، دافعت عن ناشطين مناهضين للفصل العنصري ونددت بممارسة التعذيب.
وبعد ان اصبحت قاضيا احتياطيا في المحكمة العليا في نهاية عهد الفصل العنصري في 1995، انتخبت في السنة نفسها قاضيا في محكمة الجزاء الدولية لرواندا حيث عملت منذ ثمانية اعوام امضت اربعة منها رئيسة للمحكمة.
وفي العام 2003، انتخبت قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حيث بقيت حتى العام 2008.