وسيتولى وزراء اخرون حافظوا على مناصبهم تصريف اعمال هذه الوزارات بالوكالة.
وبحسب البند الثالث من القانون الصادر في 12 كانون الثاني الماضي، فإنه من غير الجائز ممارسة مهام برلمانية واخرى وزارية في آن معا.
وعلى اثر تظاهرات شعبية واعمال شغب شهدتها الجزائر عام 2011، اعلن الرئيس عبد العزيز بو تفليقة في 15 نيسان الماضي اصلاحات سياسية مع اعطاء علاوات كبيرة في رواتب موظفي القطاع العام.