اعتبر مدير المكتب القانوني في "المجلس الوطني السوري" الدكتور هشام مروة إن "تقرير الأمم المتحدة عن أن الحكومة السورية مسؤولة عن معظم الانتهاكات وأعمال العنف في سوريا لا يحمل جديدا وسبق أن أكدت مضمونه تقارير أخرى صادرة في وقت سابق عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية عالمية، تحدثت عن جرائم ارتكبها النظام السوري، أقل ما يقال فيها إنها جرائم ضد الإنسانية".
وشدد مروّة لـ"الشرق الأوسط" على أن "المطلوب اليوم أن تقوم الأمم المتحدة ومجلس الأمن بمبادرة إيجابية، تتمثل في أن يصدر قرار جديد، وليس توصية أو تمنيا، تحت الفصل السابع من أجل وقف حمام الدم اليومي في سوريا ومحاسبة النظام السوري على جرائمه ضد الإنسانية، بعدما لم يتقيد باحترام مبادرة أنان".
وأعرب مروة عن اعتقاده بأن "لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ما كانت لتصدر تقريرا مماثلة لو لم يكن لديها جرائم موثقة بالكامل"، مؤكدا "عمل المجلس الوطني" على الضغط لتحويل هذه الملفات الموثقة والتقارير والأدلة القاطعة بشأن جرائم النظام إلى المحكمة الدولية لمحاسبة المرتكبين عن أفعالهم".