طالب عضو كتلة "الكتائب" النائب ايلي ماروني بأن "يكون القرار الأمني ممسوكاً من القوى الشرعية اللبنانية، لتدارك حصول الأسوأ، وتلافي حصول تطوّرات أمنية جديدة قد تطيح بالسلم الاهلي" مذكّراً بالدعوة الى نزع السلاح غير الشرعي في لبنان، "فبقاء السلاح في يد فريق واحد، يبرّر وجوده في أيادي الآخرين، وإذا كان السلاح سيظلّ مبرّراً بالنسبة لحزب الله والفلسطينيين داخل المخيّمات وخارجها، فإن الآخرين أيضاً سيحملونه لأنّ الكيل قد طفح".
واعتبر ماروني في تصريح لـ"الجمهورية" أنّ "ما جرى في طرابلس وبيروت، أظهر بوضوح أنّ هناك أسلحة في أماكن أخرى، وليس فقط لدى "حزب الله" والفلسطينيين، وبالتالي يجب أن نعي خطورة المرحلة، ونلبّي دعوة الرئيس ميشال سليمان والرئيس نبيه برّي الى خلق حالة حوارية متواصلة، كي ننقذ البلد، لأنه إذا استمرّت الأمور في التدهور، والانفلات، فالعوض بسلامتكم، وسوف لن يبقى لنا وطن. لذا أمامنا فرصة تاريخية، ويجب أن لا نترك "الوحل السوري" ينتقل الى الداخل اللبناني، وكما رفضنا أن يتدخّل أحد بشؤون بلدنا، لا نريد التدخل بشؤون الآخرين".