وأعلنت الهيئة في بيان إثر اجتماعها الدوري ان "التعيينات الإدارية في الجامعة لم تكن لتثير هذه الضجة حولها، لو أنها خضعت للآلية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. من هنا، فإن الرابطة ترى في هذه التعيينات تعديا على قوانين الجامعة وأنظمتها، خصوصا أنها حصلت على قاعدة التدخل السياسي وليس على قاعدة الكفاءة واحترام القانون واستقلالية القرار الأكاديمي".
واضاف البيان: "تخشى الرابطة أن يؤدي الإصرار على إصدار هذه المراسيم الى تعريضها للطعن لدى مجلس شورى الدولة. وتناشد المسؤولين وفي مقدمهم رئيسا الجمهورية والحكومة التريث في إصدار المراسيم، والتدخل لوضع حد لهذا التعدي على قوانين الجامعة وحرمتها واستقلاليتها".
وتابع: "إن الرابطة الضنينة بحقوق هؤلاء الأساتذة المتعاقدين لم تتخل يوما عن المطالبة بتفرغهم، فالجامعة بحاجة الى تجديد كادراتها الأكاديمية والعلمية وترفض حرمانها الكفاءات الأكاديمية العالية. لكن الرابطة التي نادت دائما بالشفافية، غير مقتنعة تماما بالمعايير التي اعتمدت لاختيار الأساتذة، وخصوصا أن هذه المعايير بقيت طي الكتمان. وبدلا من مطالبة المنتقدين بإبراز الوثائق والمستندات، كان الأحرى رفع السرية عن الملف، والمجاهرة به بما يؤكد عدم تعرضه لضغوط سياسية أو حزبية".
واشارت الرابطة الى أنه "رغم مرور ما يقارب ثلاثة أشهر على صدور القانون رقم 206 المتضمن سلسلة الرواتب الجديدة، فإن الجامعة لم تبدأ بتطبيقه بعد نظرا الى عدم توافر الأموال اللازمة. وإذا كان القانون قد أجاز للحكومة تأمين الاعتمادات اللازمة لموازنة الجامعة، فإن الهيئة تستنكر التلكؤ الحاصل في تطبيق بنود هذا القانون، وتطالب وزارة المال بأن تقوم، وفي أقرب فرصة، بتوفير الاعتمادات اللازمة حتى لا تضطر للجوء الى السلبية لتأمين حقوق الأساتذة المكتسبة".