وعن الوقت الذي تستلزمه رأى ان الأمر متوقف على مناقشة الوزراء كل لموازنته في إطار المشروع العام، مبديا اعتقاده ان مناقشة المشروع السابق ستسهل الإسراع في بت المشروع الجديد الذي خضع لتعديلات طالب بها الوزراء انفسهم.
ولفت نحاس الى "ان الوزراء سيتحملون مسؤولياتهم للبت بالمشروع سريعا وإحالته الى مجلس النواب في اعتباره المعبر الوحيد الى إحياء الإنفاق الحكومي بعدما تعثرت المخارج الأخرى وقوانين المليارات لتسيير أمور الدولة". وختم:"يمكننا ان نبت بالمشروع الجديد خلال اسبوعين وإذا تم ذلك ستكون الموازنة في المجلس النيابي قبل منتصف حزيران المقبل.