ذكرت صحيفة "السفير" ان الاهتمام الاعلامي والسياسي بالأخبار المتعلقة بالمحكمة الدولية تراجع ، وتراجع في الوقت نفسه، حجم استثمار "مادة المحكمة" على الصعيد الدولي أو الاقليمي، مشيرة إلى انه ثمة تحليلات تتقاطع عند القول ان المحكمة عمليا على الرف السياسي، بانتظار جلاء صورة الوضع السوري من جهة ومسار الانتخابات النيابية في العام 2013.
وأشارت الصحيفة إلى انه قبل أسبوع مر الخبر الذي وزعته الدوائر الاعلامية في المحكمة وجاء فيه أن غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة، حددت 13 حزيران المقبل موعداً لجلسة الاستماع إلى الحجج بشأن اختصاص المحكمة وقانونية إنشائها.
ولفتت الصحيفة إلى انه إذا كانت المحكمة قد أصدرت بيانها وسط موجة الاضطرابات الداخلية، فإن لبنان مرشح للمزيد من التجاذبات السياسية والحوارات الساخنة في الفترة المقبلة ما دام الخلاف ينطلق دائماً من المربع الأول: هل المحكمة قادرة على الوصول إلى الحقيقة الفعلية، أم أن المسار العام للمحكمة يفقدها أهلية التصحيح والتصويب؟
وأضافت الصحيفة انه لا شك بأن جلسة 13 حزيران تُعد خطوة حاسمة في اتجاه المحاكمة، وأن القرار الذي سيصدر عن غرفة الدرجة الأولى واضحٌ لجهة اعتبار المحكمة شرعية، وهذا يعني البدء بالتحضير الفعلي لإجراءات المحاكمة بعد نحو سنة وشهرين تقريباً كمعدلٍ عام للمهل المقدّرة أو المنصوص عنها في قواعد الإجراءات والإثبات، موضحة ان الدفاع يحتاج إلى مهلة طويلة لقراءة الملفات والإثباتات التي استند اليها القرار الاتهامي للادعاء، وهذا يعني أنه سيتفرغ للاطلاع على خلاصة عمل امتدت قرابة الست سنوات، وتقدر هذه المهلة بنحو ثمانية أشهر حداً أدنى قبل أن يبدأ الدفاع بتحضير ملفاته وإثباتاته التي تنقض أسس الادعاء، مع ما يستدعي ذلك من جهد استقصائي وقانوني لإفراغ إثباتات الادعاء من مضمونها وإبراز مدى هشاشتها.
وبعد ذلك، وإذا حدد الدفاع مهلة تقديرية لجهوزيته، فإن المحكمة نفسها بهيئاتها الإدارية واللوجستية ستحتاج إلى فترة لا تقل عن الأربعة أشهر، لتصبح قادرة على بدء المحاكمات.