أكد الإتحاد الماروني العالمي في بيان، أنه في ظل التطورات المتسارعة في لبنان، ولا سيما منها على المستوى الأمني، أجرى رئيس الاتحاد سامي الخوري إتصالات في كل من نيويورك وواشنطن تناولت مختلف المستجدات على الساحة اللبنانية ولا سيما في ظل إنكشاف النوايا الواضحة لفريق سياسي معين في لبنان من أجل ضرب الإستقرار وإستهداف القوى السيادية في لبنان، خدمة لهدف واحد مكشوف وتنفيذا لأوامر إقليمية صدرت لهذا الفريق.
أضاف البيان: "نجدد تأكيدنا ضرورة تجنيب لبنان كل المخاطر المحدقة التي بدأت تطل على الوطن الأم من جديد والعمل على تلافي أي انعكاسات سلبية على الداخل اللبناني جراء أي تطورات إقليمية قد تطرأ على مسرح الأحداث. وفي هذا السياق لا بد لنا من أن نقدر الموقف الأخير الذي أصدرته وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون والتي جددت فيه تأكيد وقوف الولايات المتحدة إلى جانب سيادة لبنان واستقلاله، وبالتالي فإن التنبيه الذي صدر بضرورة الحفاظ على عوامل الإستقرار في لبنان ودفع كافة الأطراف المعنية إلى تطبيق القرارين 1559 و 1701، يشكل تأكيدا متكررا للموقف الدولي الداعم للسيادة اللبنانية والحرص على إبعاد لبنان عن تأثيرات الأحداث الجارية في محيطه".
وتابع: "يجب ألا نسمح بعد اليوم لأحد أن يقود لبنان إلى حافة الانهيار في مستنقع النزاعات الإقليمية، ويجب على جميع اللبنانيين الوقوف صفا واحدا والتحاور في ما بينهم لمنع مثل هذه المخططات وإفشالها، وبالتالي من واجب جميع القيادات أن تقدم المصلحة اللبنانية العليا على أي مصالح أخرى إقليمية كانت أو دولية، وأن أي هدف لأي لبناني يجب أن يبقى ضمن الثوابت التي يجمع عليها اللبنانيون في سياق العيش المشترك والحرية وإحترام الآخر، من هنا فإننا نطالب بأن تتحمل الحكومة الحالية مسؤولياتها الدستورية في الدفاع والذود عن مصالح لبنان العليا وليس مصالح فئوية ضيقة أو إقليمية معروفة، ولكي تكون بالفعل حكومة تتمتع بالصدقية وبالمصداقية مع المجتمعين العربي والدولي، وتعمل حقيقة على منع الآخرين من العبث بأمن الوطن".
وختم: "إننا ننبه ونحذر أولئك الذين يريدون إستمرار شن حربهم على لبنان بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي بل سنسقط كل هذه المحاولات، ونطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإستمرار دعمهم السلطات الشرعية اللبنانية ومساعدتها في ضبط الامن في لبنان وحماية كل مؤسساته الحيوية".