تابعت مصلحة العمال والموظفين في "القوات اللبنانية" موضوع العمال المياومين وجباة الاكراء في مؤسسة كهرباء لبنان منذ آليوم الاول لإثارته في الاعلام، علماً أن القسم الأعظم من هؤلاء العمال ينتمي الى قوى حزبية تناهض "القوات اللبنانية" في السياسة.
واضاف بيان المصلحة "حيث ان سياسة القوات اللبنانية هي رفع الغبن عن العامل اياً كان انتماؤه و دعمه للحصول على حقوقه تؤكد مصلحة العمال والموظفين في القوات اللبنانية على الامور التالية :
– ان الغبن اللاحق بهؤلاء العمال من خلال العقد التي أبرمته مؤسسة كهرباء لبنان مع إحدى الشركات الخاصة واضح وجلي لأي شخص لديه معرفة بسيطة في القانون .
– ان مقدمة العقد تشير بوضوح إلى أن الاستعانة بهؤلاء العمال سوف تكون لمرحلة إنتقالية لمعرفة قدراتهم الفنية.
– تتفلت الشركة الجديدة من أي مسؤولية معنوية أو مادية تجاه هؤلاء العمال من خلال نص واضح في المادة الثانية من العقد.
– في المادة الرابعة تقوم الشركة بتقييم هؤلاء العمال لمعرفة قدراتهم وبالتالي لديها الاستنسابية بالقبول أو الرفض و بعد هذا تصبح هذه الاستنسابية عائدة للوزير كما تجري العادة دائماً في لبنان و من ليس لديه واسطة لدى هذا الوزير يصبح دون عمل .
– ولتجميل المادة الرابعة، نصت في نهايتها بأنه يمكن إجراء دورات تدريبية للعمال الذين لا يمرون بإمتحان اللجنة و بعد كل هذه الدورات يمكن توظيفهم، و هنا نتكلم عن عمال أمضوا عشرات السنوات في هذه المؤسسة و لديهم خبرة واسعة .
ان هؤلاء العمال أمضوا معظم حياتهم في هذه المؤسسة، و تريد هذه الاخيرة استبدالهم بموظفين و محاسيب جدد فقط من أجل حسابات إنتخابية و رمي كل هؤلاء العمال على قارعة الطريق من دون عمل ، حيث لم يعد بالإمكان توظيفهم بعد أن أكلت المؤسسة خيرة سنينهم .
ودعت مصلحة العمال والموظفين في القوات اللبنانية رئيس وأعضاء المجلس النيابي لإقرار مشروع قانون تثبيت العمال المياومين وأجراء الاكراء في مؤسسة كهرباء لأنه الحل الوحيد لوقف الظلم والإجحاف اللاحق بهم، كما دعت الوزير جبران باسيل الى التوقف عن التفكير في مصالحه الانتخابية والتفكير أكثر في مصالح الطبقة الكادحة.