ما قل ودل
أكد المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، أنه سيحيل على وزارة الداخلية طلباً لاقتراح منح الضباط الذين شاركوا في توقيف الأردني عبد الملك عبد السلام والقطري عبد العزيز العطية واللبناني شادي المولوي، قدماً استثنائياً للترقية. ويريد إبراهيم بذلك أن يؤكد أن المديرية العامة للأمن العام لم تخطئ في خوضها في ملف المدعى عليهم الثلاثة، بل على العكس من ذلك، فإنها «قامت بالصواب».
علم وخبر
أسماء المخططين لاغتيال بري
أكدت مصادر فلسطينية وأخرى أمنية لبنانية أن لائحة الأسماء التي سلمها الرئيس نبيه بري لمسؤول الساحة اللبنانية في حركة فتح عزام الأحمد، والتي تضم أسماء من وردت إلى بري معلومات عن تخطيطهم لاغتياله، تضم كلاً من المطلوبين توفيق طه ومحمد منصور وأسامة الشهابي وشخص يمني الجنسية مجهول الهوية. ووردت هذه المعلومات إلى أجهزة أمنية نقلاً عن السعودي ماجد الماجد، الذي اتخذ من مخيم عين الحلوة مقراً له خلال السنوات الماضية.
المشنوق يدافع عن صقر
دافع النائب نهاد المشنوق في واحد من اجتماعات كتلة المستقبل عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، على خلفية هجوم بعض تيار المستقبل على المحكمة العسكرية وإعلان عدم الثقة بها للتحقيق في قضية مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد في عكار. كذلك أعلن المشنوق اعتراضه على إحالة القضية على المجلس العدلي، معيداً ذلك إلى «أن فقدان توازن المؤسسات لا يستثني أياً منها». وأثار هذا الموقف امتعاض عدد من نواب المستقبل و14 آذار.
بين «القومي» و«المعلومات»
فتح الإشكال الأخير الذي وقع في منطقة الحمرا بين عناصر من الحزب السوري القومي الاجتماعي وعناصر من فرع المعلومات تطوراً إيجابياً ملحوظاً على العلاقة بين «القومي» و«المعلومات». وسلّم الحزب القومي عناصره لفرع المعلومات الذي وعد بإبقاء القضية في إطارها الطبيعي، وعدم تحميلها أكثر مما تحتمل. لكنّ مصادر الحزب المذكور حمّلت النيابة العامة العسكرية مسؤولية عرقلة إطلاق سراح أفراد القومي الذين واجهوا تهمة حيازة مسدس. وطلبت النيابة العامة كفالة مليون ليرة لإطلاق سراح الموقوفين القوميين، «أي ضعف كفالة المدعى عليه بجرم الانتماء إلى تنظيم القاعدة»، على حد قول قيادي قومي.