أقامت سفيرة باكستان في لبنان أسما أنيسة غداءً تكريمياً على شرف النائب ستريدا جعجع دعت إليه سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجلينا إيخهورست، سفيرة بلجيكا كوليت تاكيه، سفيرة اليونان كاترين بورا، سفيرة فنزويلا سعاد كرم الدويهي، سفيرة الفيليبين ليا رويز، سفيرة النمسا اورسولا ساهرينغر، ومجموعة من السيدات العاملات والناشطات في الأمم المتحدة.
وكانت مناسبة تم التركيز خلالها على حقوق المرأة اللبنانية وسبُل تطوير دورها ومشاركتها في العمل السياسي. كما ناقشت المشاركات مشروع حماية المرأة من العنف الأسري، فأثنيّنَ على الخطوات والمبادرات التي تقوم بها جعجع في هذا المجال.
(تصوير شمعون ضاهر)
بدورها، وزعت جعجع مسودة عن مشاريع القوانين التي قدمتها كتلة القوات اللبنانية في البرلمان اللبناني باللغة الانكليزية، ودعتهم الى التعاون معها لتطوير دور المرأة في لبنان ودعمها للمشاركة في العمل السياسي والاجتماعي، شارحةً لهن ان حزب القوات اللبنانية يسعى الى اطلاق ورشة تشريعية لاصلاح قانون العقوبات ولتنزيه كلّ احكامه من التمييز بين حقوق المرأة وحقوق الرجل بهدف الغاء ما يُسمّى خطأً بجريمة الشرف من خلال تقديم مجموعة من اقتراحات القوانين لتجريم العنف الاسري.
(تصوير شمعون ضاهر)
وفي ما يلي نسخة عن مسودة مشاريع القوانين التي قدمتها كتلة القوات اللبنانية في البرلمان اللبناني والتي وزرعتها على الحاضرات:
قضية المرأة
•ان قانون العقوبات اللبناني ما زال يتضمن حتى اليوم احكاماً تشكل اجحافاً بحق المرأة اللبنانية.
لذلك يسعى حزب القوات اللبنانية الى اطلاق ورشة تشريعية لاصلاح قانون العقوبات ولتنزيه كل احكامه من التمييز بين حقوق المرأة وحقوق الرجل.
• تنزيه قانون العقوبات من الاجحاف بحق المرأة اللبنانية :
1- الغاء ما يسمى خطأ بجريمة الشرف :
اقتراح قانون لالغاء المادة 562 من قانون العقوبات. اعطت المادة 562 الرجل العذر المحل في جريمة القتل او الايذاء ثم ابدل العذر المحل بالعذر المخفف بالقانون رقم 7/1999. هذا التعديل بقي غير كاف لانه يشجع الرجل على استيفاء حقه بالقتل عوضاً عن اللجوء الى القضاء.
لذلك تقدمنا باقتراح قانون لالغاء المادة 562
2- اقتراح قانون لتعديل المواد 487 و488 و 489 من قانون العقوبات المتعلقة بجرم الزنا. ان هذه النصوص تكرس التمييز من حيث تحقيق شروط الجرم ومن حيث ادلة الاثبات ومن حيث العقوبة المفروضة.
تقدمنا باقتراح قانون لازالة اي شكل من اشكال التمييز
3- اقتراح قانون لتعديل المادتين 503 و 504 من قانون العقوبات المتعلقتين بجرم الاغتصاب والاكراه على الجماع بالعنف والتهديد والخداع. ان هذين النصين يعاقبان على اكراه غير الزوجة على الجماع بالعنف والتهديد، مما يفهم منه استنتاجاً بأن اغتصاب الزوجة لا يعاقب عليه بألجناية المنصوص عليها في المادتين 503 و 504.
لقد تقدمنا باقتراح قانون يجرم الاغتصاب والاكراه على الجماع من دون استثناء الزوجة.
4- اقتراح قانون لالغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تنص على انه اذا عقد زواج صحيح بين المغتصب والضحية اوقفت الملاحقة واذا كان قد صدر حكم بالقضية علّق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه.
5- مشروع قانون لتجريم العنف الاسري:
أ- تكليف احد المحامين العامين الاستئنافيين في كل محافظة بتلقي الشكاوى المتعلقة بحوادث العنف الاسري ومتابعتها.
ب – انشاء قطعة متخصصة بقضايا العنف الاسري لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مهمتها تلقي الشكاوى والتحقيق بها.
ت – اصدار القضاء امر حماية لمنع استمرار العنف او التهديد به.
ث – انشاء صندوق خاص لمساعدة النساء ضحايا العنف الاسري وتأمين الرعاية لهم.
(تصوير شمعون ضاهر)
(تصوير شمعون ضاهر)
(تصوير شمعون ضاهر)
(تصوير شمعون ضاهر)
(تصوير شمعون ضاهر)
(تصوير شمعون ضاهر)
(تصوير شمعون ضاهر)
(تصوير شمعون ضاهر)
(تصوير شمعون ضاهر)