وصفت إسرائيل تقديم تركيا لوائح اتهام ضد ضباط إسرائيليين كبار ضالعين في مهاجمة أسطول الحرية التركي في أيار 2010 بأنه اغتيال للعلاقات بين الدولتين وتوقعت أن تمارس ضغوطاً دولية على تركيا لإزالة هذه الدعاوى.
ونقلت صحيفة "هآرتس" الثلثاء عن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية، قوله إن تقديم لوائح الإتهام ضد الضباط الإسرائيليين هو التصعيد الأخطر في الأزمة بين إسرائيل وتركيا، وأن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ينفذ عملية اغتيال للعلاقات بين الدولتين.
من جهتها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه تم تكليف المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية ايهود كينان برصد "الدول الإشكالية" التي قد تسلم الضباط الإسرائيليين الذين قدمت تركيا لوائح اتهام ضدهم اليها، ومطالبتهم بالإمتناع عن السفر إلى هذه الدول.
اما صحيفة "معاريف" فقد كشفت عن أن رجل الأعمال التركي – اليهودي جاك كيمحي زار إسرائيل سرا الأسبوع الماضي والتقى مع عدد من المسؤولين فيها بينهم الرئيس شيمون بيريز، فيما رفض مكتب رئيس الوزراء تأكيد لقاء كيمحي مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، كما نفى ديوان الرئيس تأكيد لقاء بيرس وكيمحي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على زيارة كيمحي لإسرائيل قولها إنها كانت منسقة مع مكتب أردوغان، وأن الحكومة التركية استخدمت كيمحي في الماضي لتمرير رسائل لإسرائيل.
ووفقا لـ"معاريف"، فإن كيمحي طالب خلال لقاءاته مع المسؤولين الإسرائيليين بالاعتذار لتركيا على مقتل 9 نشطاء أسطول الحرية ودفع تعويضات لعائلاتهم.