حمّلت مصادر نيابية معارضة الحكومة اللبنانية مسؤولية تصريحات السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي ووزارة الخارجية التي تتّبع سياسة النأي بالنفس حتى عن التصريحات التي تمسّ بكرامة الوطن والمؤسسات، فالحكومة هي التي كرّست هذا المنطق في التعاطي معها بعدما كانت الحكومات التي شكّلتها "14 آذار" أعادت فعالية لبنان الى الساحة الدولية"، والأهم هو تأكيده رسالة سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في وقت تكذيب الرئيس ميشال سليمان ما ورد من معلومات مغلوطة فيها، لكن "سعادة" السفير أبى إلاّ أن يصوّر لبنان على أنه ساحة وممرّ للإرهاب، مستعيناً بتحقيقات لم تصدر إلا في خياله وخيال معلّمه، تشير حسب زعمه الى أنّ "هنالك مخاطر من تنظيم "القاعدة" ومتطرّفين بأسماء مختلفة تظهر عبر اشتباكات واختراقات وعمليات تهريب".
ووصفت المصادر في تصريح لصحيفة "المستقبل" كلام علي بـ"المؤسف، فمن غير المعقول أن يقوم ديبلوماسي مهما علا شأنه ويقول كلاماً مغايراً لما قاله رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والدولة اللبنانية، فهذه إهانة للمقامات الدستورية اللبنانية؛ كما أنه لا يصدّق ما يقولونه او يتخطاهم وبلا مبالاة واضحة، فهم نفوا بالمطلق ما ورد على لسان الجعفري، فكيف يؤكد هو ذلك؟".
وهذه التصريحات المستفزة للقوى السيادية تدفع "14 آذار الى المطالبة برحيل الحكومة التي لم تستطع صون السيادة، وطرد السفير السوري الذي استمرّ بتجاوزاته التي تضاهي الانتهاكات التي تحصل على الحدود".