وكشف الصفدي لـ"الجمهورية"، "ان مشروع قانون الـ8900 مليار ليرة لبنانية المخصصة لـ 2012 لم يعد موجودا لأن الموازنة تغني عنه"، مستبعدا اقرار الموازنة قريبا "لأنها تحتاج الى جلسات عدة قبل اقرارها". وتفاءل بحل قريب للملف المالي للأعوام الممتدة من 2006 حتى 2011 ، ما يمكن مجلس الوزراء من نشر موازنة السنة الجارية.