وأكد غصن لـ"الجمهورية" أن الاقتراحات الضريبية الواردة في الموازنة لن تمر، إن من جهة تحميل المواطن أعباء اضافية أو من جهة العدالة الضريبية التي تتغنى فيها البيانات الوزارية. متسائلاً، كيف تكون العدالة الضريبية في وقت يعفى فيه أصحاب الشركات وأصحاب الاموال والمصارف من الضريبة التصاعدية. وبدلا من معاقبة من يتهرّب من دفع مستحقاته للضمان الاجتماعي يدرج وزير المال في موازنته مادة تعفي المتهربين من دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي من الغرامات.
وذكر غصن "أننا كنا من "اول الرافضين لزيادة الضريبة على القيمة المضافة منذ طرحت في المرة السابقة الى جانب ضريبة الـ3000 ليرة على سعر صفيحة البنزين، وقيل لنا حينها ان لا توجه لزيادة الضرائب، الى ان اكتشفنا أن هناك محاولات لتمريرها من تحت الطاولة".